جدل واسع، أثاره “خبر” غلق وحدة سياحية بطبرقة من ولاية جندوبة، بسبب احتضانها أياما “للسياحة الإسلامية”، حضرها 528 شخصا في مخالفة للبروتوكول الصحي المتعلق بطاقة الاستيعاب، كما تبيّن أن أحد الحاضرين خرق الإقامة الجبرية المفروضة عليه، فتم إيقافه.
ماذا حصل فعلا في هذا النزل؟ وماهي “السياحة الإسلامية”؟

النزل يوضّح

أوضح المدير العام لمجمع “قولدن ياسمين”، فؤاد بوسلامة لـ”JDD Tunisie”، أن قبول الوفد بنزل المهاري بطبرقة تم عن طريق وكالة أسفار معروفة وسبق لها التعامل مع سلسلة “الياسمين الذهبي” المالكة للنزل وأن كامل الوفد يحمل بطاقة دخول ممضاة من وكالة الأسفار المعنية.

وأضاف بوسلامة أنّ العاملين بالنزل اشتبهوا في تصرفات الوفد فتم إعلام السلط الأمنية بالجهة التي تكفلت بالموضوع وبعد التحري تم إيقاف أحد الوافدين بالنزل من بين المجموعة من طرف الوحدات الأمنية.

وأكّد أنّ الشركة لا تتحمل أي مسؤولية في وجود المجموعة المذكورة التي قامت بالحجز وفق الصيغ القانونية وحسب ما جرت به العادة في التعامل مع وكالات الأسفار.

“السياحة الحلال”

خلال السنوات الأخيرة، ظهرت وكالات أسفار تسوّق لما يعرف بـ”السياحة الإسلامية” أو “السياحة الحلال”، التي تستجيب لضوابط دينية بمنع الخمور والحفلات الراقصة والسماح بارتداء البوركيني في المسبح، واشتدّ الرفض الرسمي والمجتمعي لهذا النمط لاعتباره دخيلا على الثقافة التونسيّة ويمس من مدنية الدولة وقيمها، بعد تدشين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، نزلا “إسلاميا”، بجهة الحمامات تحت اسم “ساندرا كلوب” يوم 2 جوان 2018.



وفي هذا الإطار، يقول ثابت شرف الدين، مسؤول بإحدى وكالات الأسفار الإسلامية، لـ”JDD Tunisie”، إنّ السياحة تلقت ضربات موجعة خلال سنة 2015، مما جعل بعض أصحاب النزل يفكرون في استقطاب العائلات المحافظة التي تبحث عن أجواء معينة دون خمر أو لباس غير لائق، وفق قوله.
وأضاف أنّ وكالات الأسفار “العائلية” تتعامل مع 7 نزل في كلّ من المهدية والمنستير والحمامات وقليبية وطبرقة توقّر شروطا معينة، إلى جانب بعض الإقامات ودور الضيافة مشيرا إلى أنّ هذا النوع من السياحة يلاقي رواجا متزايدا.

ماهو موقف الوزارة؟

من جهته، كشف مصدر مسؤول من وزارة السياحة لـ”JDD Tunisie”، أنّ الدولة لا تتبنّى هذا الصنف ولا تعتبره جزءا من استراتيجياتها المستقبيلة لإنعاش القطاع السياحي، كما أنّه لا يوجد نص منظّم لما يعرف بـ”السياحة الإسلامية” في أي من قوانين الدولة.
وأضاف أنّها مجرّد اجتهادات من عدد من أصحاب النزل ووكالات الأسفار لاستقطاب صنف جديد من السياح مشيرا إلى أنّ الإقامة بهذه الوحدات الفندقيّة عادة ماتكون بأثمان بخسة مقابل خدمات متدنية نسبيّا