أصدر الحزب الدستوري الحر اليوم الأحد 29 أوت 2021، بيانا قرر فيه مقاضاة المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية زغوان أمام المحكمة الإدارية وتحميله المسؤولية القانونية من أجل تجاوز السلطة وخرق منطوق الأمر الرئاسي ومقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الذي لم يتم تعليق العمل به بموجب التدابير الإستثنائية المعلن عنها في 25 جويلية 2021 والمتضمن منع الدولة من عرقلة النشاط الحزبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
كما عبر الحزب في ذات البيان عن اعتزامه تقديم شكوى أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل خرق السلطة لحرية الرأي والتعبير والحق في التنظم السياسي وإضافة وقائع الاضطهاد والانتهاكات التي يتعرض لها قيادات الحزب ومناضلوه بصفة مبرمجة ومقصودة إلى ملف القضية التي انطلق في تجهيز أوراقها لعرضها على أنظار المحكمة الجنائية الدولية.
وأدان الحزب بشدة التدخل البوليسي المكثف وغير المبرر لتفريق ثلة من المواطنين الذين تجمّعوا أمام مقر الحزب للاستفسار حول سبب منع اجتماعاتهم وحرمانهم من ممارسة قناعاتهم وحرياتهم الأساسية مقابل تأمين المتجمهرين حول رئيس الجمهورية بزغوان لرفع الشعارات المساندة لشخصه وعدم التضييق عليهم، محذرا من خطورة ضرب حياد المؤسسة الأمنية وتوظيفها لخدمة صاحب السلطة وتسليطها كعصا غليظة ضد كل من لا ينخرط في حملة تمجيد رئيس الجمهورية.
ودعا الحزب رئيس الجمهورية إلى الإلتزام بدوره كرئيس لكل التونسيين دون تمييز والنأي بنفسه عن استعمال وسائل الدولة وتوظيف نفوذه المطلق لقمع صوت المعارضة الوطنية وضرب أسس العمل السياسي المنظم وإفراغ الساحة لتحقيق غايات غير معلنة ، وفق ذات البيان.
