صرح الأستاذ مختار الجماعي عضو مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” لصحيفة JDD Tunisie اليوم الثلاثاء 10 اوت 2021 أنه تم رصد جملة من التجاوزات الخطيرة التي أقدمت عليها السلطة القائمة والمتمثلة أساسا في انتهاكات طالت السلطة القضائية حيث تم وضع المحامين والقضاة تحت طائلة الاستشارة قبل السماح بالمغادرة ومنع عدد منهم من السفر أو تعطيل سفرهم دون أذون قضائية، ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء أو لهياكل مهنة المحاماة، وفي ذلك مساس بالسلطة القضائية وبمفهوم حصانة المحامين والقضاة أثناء مباشرة لأعمالهم، ومسّ من استقلالية المحاماة والقضاء، وكذلك وضع قاضيين، حتى الآن، تحت الإقامة الجبرية بقرار إداري من المكلّف بتسيير وزارة الداخلية طبق الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والمخالف للدستور، وهو ما كان عليه موقف رئيس الجمهورية نفسه قبل الوصول إلى كرسي الرئاسة. إضافة الى محاكمة عدد من المحامين أمام القضاء العسكري في مخالفة واضحة للفصل 110 من الدستور وللاتفاقيات الدولية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وملاحقة عدد من المحامين من طرف بعض النقابات الأمنية وترويع أهاليهم .

انتهاكات طالت السلطة التشريعية

وأكد الأستاذ الجماعي أن هناك انتهاكات طالت السلطة التشريعية وتتمثل في رفع الحصانة عن نواب البرلمان بأمر رئاسي مخالف لأحكام الفصلين 68 و 69 من الدستور.
ومحاكمة عدد من النواب أمام القضاء العسكري في خرق صارخ للدستور في إطار تصفية الخصوم السياسيين، وإيقاف بعض النواب تنفيذا لأحكام عسكرية أو من أجل شكايات لم يتم البت فيها بعد، رغم تمتعهم بالحصانة التي لا ترفع إلا طبق القانون والإجراءات التي نصّ عليها الفصل 69 من الدستور.

مؤكدا أنه هناك أيضا انتهاكات مسلطة على حرية الرأي والصحافة والتعبير منها منع عدد من الصحفيين التونسيين والأجانب من تغطية بعض الأحداث منذ يوم 25 جويلية، حيث وصل الأمر أحيانا إلى احتجاز بعضهم لمدة من الزمن والاعتداء على عدد آخر منهم وافتكاك تجهيزات البعض الآخر.
وغلق مكاتب بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومنعها من العمل الميداني وإقالة عدد من مسيري بعض وسائل الإعلام الرسمية والضغط قصد إجبار عدد آخر على الاستقالة مثلما حصل مع مؤسسة التلفزة التونسية.

وتأسيسا على ما سبق بيانه من موضحا أنه أمام تلك الانتهاكات الجسيمة التى أقدمت عليها رئاسة الجمهورية وبعض مسانديها بعد تاريخ 25 جويلية 2021، فإنّ مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات تعلن عن إدانة الصمت المريب للمجلس الأعلى للقضاء تجاه ما يحصل من انتهاكات تطال السلطة القضائية وتمس من استقلاليتها، وتحميل الهيئة الوطنية للمحامين مسؤولية الدفاع عن منظوريها تجاه التجاوزات والانتهاكات التي طالت عددا منهم.


كذلك دعوة القضاة إلى عدم الرضوخ لما يمارس عليهم من ضغوط وتنبيههم لعدم الانخراط في مخالفة القوانين وعلى رأسها الدستور والاتفاقيات الدولية وعدم السماح باستعمال بعضهم لضرب الخصوم السياسيين للسلطة القائمة، مثلما حصل سابقا، في ظل منظومة الاستبداد، وشروع مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات في إعداد ملفات لرفع الدعاوى وتقديم الطعون الإدارية والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة، قصد ملاحقة كل من خرق القوانين أو انخرط في الاعتداء على الحقوق والحريات، وتكوين مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات لعدد من اللجان في إطار خطة عملها وأهدافها، وهي لجنة رصد الانتهاكات ،ولجنة التتبعات الجزائية ،ولجنة التتبعات الادارية و لجنة العلاقات الدولية والمجتمع المدني ، ولجنة النفاذ الى المعلومة.

موضحا لنا أنه سيتم عقد ندوة صحفية في الغرض سيقع الإعلان عن موعدها لاحقا.