نبهت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” اليوم الاثنين 2 أوت 2021 إلى أن غياب المحكمة الدستورية في تونس سيساهم في تمديد الأزمة معتبرة أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وشددت الوكالة في تقرير أصدرته اليوم ونقلته عنها وكالة تونس أفريقيا للأنباء على أن “من شأن تواصل الأزمة السياسية زيادة إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الجديد متعدد السنوات التي توقفت بالفعل بسبب الخلافات القائمة مع الحكومة”.
وأوضحت أن الخلافات مع تونس تتعلق أساسا بتقليص كتلة أجور الوظيفة العمومية وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إضافة إلى دور المؤسسات في الاقتصاد لافتة إلى أنه” من غير المرجح أن يوافق صندوق النقد الدولي على عقد برنامج جديد دون الموافقة على إرساء حزمة من الإصلاحات الشاملة في إطار “ميثاق اجتماعي” يجمع كل الأطراف الوطنية (نقابات وأصحاب المؤسسات ومجتمع مدني).
وأكدت ان ذلك يمكن أن يزيد من مخاطر السيولة المحلية وتهديد استدامة الدين الخارجي.