أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم 26 أوت 2021 في بيان لها أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال الشهر الأول منذ توليه السلطات الاستثنائية قد استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي في تونس خارج الأطر القضائية، ودعته إلى احترام التونسيين في حرية التنقل المكفولة في الدستور بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما صادقت عليهما تونس. ويجب أن تكون أي قيود على هذا الحق ضرورية ومتناسبة وخاضعة لمراجعة قضائية ذات مغزى.
وقامت المنظمة بتوثيق حالات مالا يقل عن 50 شخصا، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية ورجال أعمال ونواب في البرلمان، منعوا من السفر إلى خارج البلد الشهر الماضي دون أي موجب قضائي أو أمر مكتوب أو إطار زمني للحظر.
وينص القانون عدد 40-75 المؤرخ في 14 ماي 1975 على أن السلطات القضائية هي الكيان الوحيد المخول بإصدار حظر السفر. كما ينص القانون على تقديم أسباب حظر السفر وإبلاغ الناس بالقرار على وجه السرعة، وأن لهم الحق في الطعن في القرار.
كما أكدت على ضرورة أن يطلع الشخص المعني على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر، والطعن فيها، داعية السلطات التونسية إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث لا تمنع عددا كبيرا من المواطنين من السفر إلى الخارج.
