صرَح الناطق باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي للوطنية الأولى مساء اليوم الإثنين 02 أوت 2021، أن عدة نواب تتعلق بهم قضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، مبينا أن رفع الحصانة عن النواب أصبح قانونا بعد أن صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأضاف أنه في الأيام القليلة القادمة ستُثار ملفات من الحجم الكبير.
وأشار الدالي إلى أن هناك من النواب من تمسك بالحصانة وآخرون لم يتمسكوا بها.
كما تحدث محسن الدالي عن تورط أكثر من 30 نائبا في قضايا شيكات دون رصيد، مبينا أنه تم تحديد جلسة قضائية في شهر نوفمبر القادم بخصوص 26 ملفا، في حين أن البقية مازلت في طور البحث لدى الوحدات الأمنية.
يُذكر أن عديد الإيقافات شملت عددا من النواب إثر قرار رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 برفع الحصانة وذلك لعدة تهم وُجهت لهم، منهم سيف الدين مخلوف ومحمد عفاس وياسين العياري ومهدي زقروبة…و قد وجّه قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، اليوم الإثنين إلى رئيس الدائرة الفرعية للقضايا الإجرامية، إذنا بكف التفتيش في حق كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس (أعضاء عن كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان المجمّد) والمحامي مهدي زقروبة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم، وذلك في علاقة بقضية “الاعتداء على أمن المطار في مارس 2021”.
