عبرت عضو جمعية القضاة التونسيين القاضية لمياء الماجري لصحيفة الأحد اليوم الجمعة 6 أوت 2021، عن تخوف جمعية القضاة التونسيين من أخذ قرارات بخصوص بعض القضاة دون استشارة المجلس الأعلى للقضاء، خاصة بعد قرار وزير الداخلية المتعلق بوضع القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد قيد الإقامة الجبرية حيث يبدو أن وزير الداخلية لم يعلم ولم يتشاور مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ولم يأخذ رأيه بخصوص ذلك.
وأوضحت الماجري، أن ذلك القرار فيه مس من استقلالية القضاء، كما أن مجلس القضاء العدلي لم يبدي رأيه بخصوص مسالة وضع القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد قيد الإقامة الجبرية، ولم يكشف أي معطيات أو تفاصيل حول المسألة شأنه شأن وزارة الداخلية، التي لم تقدم بدورها أي معطيات حول تنسيقها مع المجلس الأعلى للقضاء خلال إصدار قرارات الإقامة الجبرية للقاضين العكرمي والطيب راشد.
وقالت محدثتنا، “أن جمعية القضاة التونسيين تبدي تخوفها وقلقها من أن يقع تجاوز المجلس الأعلى للقضاء بما سيحدث ارتباك لدى القضاة، باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يشرف على مسارهم المهني ومجالس التأديب والمحاسبة والمساءلة وأنه لم تتم تلك المسائل خارج المجلس، ولم يعد بإمكانهم معرفة معاييرها وكيف تمت وضد من”.
كما أن جمعية القضاة تؤكد حرصها بأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بصلاحياته ومهامه وبدوره الفعال في تطبيق القانون، وأنه الكفيل بإعلام القضاة وغير القضاة، وكيف تتم تلك المسائل وتحت أي ضمانات وأنه في صورة إذا وجد قاضي يمثل خطرا على الأمن العام يتم فتح تحقيقات في شأنه.
وأوضحت الماجري أن القضاة في الفترة الاستثنائية وفي الفترة القادمة دورهم حماية الحقوق والحريات، وأنه أمام أخذ قرارات خارج إطار المجلس الأعلى للقضاء من شأنه أن يحدث ارتباكا في صفوف القضاة.
متابعة أن الجمعية تتمسك بضرورة التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء عند اتخاذ قرار بخصوص أحد القضاة وأنه لا يجب أن تتخذ تلك القرارات بمعزل عن المجلس ودون الرجوع إليه والتنسيق معه.
