أعلنت حركة أمل و عمل، اليوم الاثنين 30 أوت 2021، أن النائب المجمد ياسين العياري يتعرض لتتبع قضائي عسكري جديد تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية بخصوص تدويناته الفايسبوكية الرّافضة “للانقلاب”، وفق قولهم.
وأكدت الحركة أنه تمّت محاولة استنطاق العياري داخل السجن بدون حضور محاميه، وهو ما رفضه ياسين العياري وأكّد إيمانه بعدم مشروعيّة القضاء العسكري في النظر في مثل هذه القضايا التي تخصّ المدنيين والمتعلّقة بالحرّيات المضمونة دستوريا، وأن هذا التتبّع مساسٌ لا غبار عليه بحريّة التعبير بعد 25 جويلية.
كما أعربت حركة أمل و عمل عن قلقها من التأخر في البت في مطلب السراح الشرطي الذي قدّمته هيئة الدفاع في حق ياسين العيّاري بعد أن استوفى جميع الشروط التي تمكّنه من التمتّع بهذا السراح.
وللتذكير فقد تم إيداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بالمرناقية، يوم الجمعة 30 جويلية 2021، تنفيذا لحكم قضائي، وفق وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري.
وبينت الوكالة أن هذا الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات، صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018، موضحة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من “أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته”، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وقالت الحركة “مثلما ندّدنا سابقًا بشبهات تدخّل السياسي في القضائي وبكل الخروقات القانونية التي شهدها تنفيذ الحكم العسكري السّابق على ياسين العياري يوم 30 جويلية، و هو ما تمّ تبريره بأنّ ما حدث لا يعدو عن كونه تنفيذا لحُكم قديم لا دخل لسُلطة الانقلاب فيه”.
وتابعت “نندد أيضًا بهذه الخطوة الخطيرة والأولى من نوعها منذ يوم 25 جويلية، والتي تمّ فيها تتبّع مدني تونسي عسكريّا من أجل تعبيره عن رأيه الرّافض لخرق الدستور. و نحذّرُ من توظيف القضاء العسكري، الذي قام مؤخرا رئيس الجمهورية بتعيين مديره، في تصفية الخصوم السياسيّين”.
