أفادت الإدارة العامة للغابات التونسية في بلاغها الصادر يوم السبت 14 أوت 2021 أنه في إطار التحريات والتقصي في أسباب الحرائق التي جدت مؤخرا بجهة الوسلاتية من ولاية القيروان و بنزرت و جندوبة عن ضبط قائمة في مجموعة من الأشخاص مشتبه بهم في اندلاع الحرائق وهم من ذوي السوابق الغابية.
وقد صرح رئيس مصلحة حماية الغابات وصيانة المعدات والتجهيزات الغابية بالإدارة العامة للغابات زهير بن سالم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “أن معظم حرائق الغابات المسجلة خلال الفترة الأخيرة هي من أصل بشري.”مشيرا إلى أن الحرائق التي تندلع تلقائيا لا تتجاوز نسبتها 4 بالمائة”.
حرائق متزامنة قد تكون مفتعلة في أكثر من ولاية نتج عنها خسائر مادية كبيرة تسببت في انفجار عدد من الأسطوانات الغازية بالمنازل و التهام أكثر من 3146 هكتار من المساحة الغابية، وتسببت في انفجار 22 لغما في ولاية القصرين من دون وقوع خسائر بشرية حسب بلاغات الإدارة العامة للغابات،التي صرحت أيضا “أنه تم إعداد تقرير في الغرض وتقديمه إلى النيابة العمومية بالجهة حيث تعهدت بالملف وأذنت بفتح تحقيق وإجراء ما يتعين في الغرض”.
الاعتداء على الملك العمومي الغابي ماذا يقول القانون؟
في تونس تم تضمين مجلة الغابات ببنود تشمل العقوبات التي يمكن تسليطها على كل شخص يثبت أنه قام بالاعتداء على الملك العمومي الغابي .
عقوبات يمكن وصفها بالتدريجية تستوجب أحكاما بالسجن من 16 يوم إلى 3 أشهر على كل من يجلب أو يوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها والقيام بإضرام النار من أول ماي إلى 31 أكتوبر من كل سنة وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات، وعند العود يحتم الحكم بالسجن.
وتصل العقوبة إلى السجن مدة 12 سنة على كل من تعمد أو حاول مباشرة أو عن طريق تسريب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة لنظام الغابات حيث نص الفصل 307 من المجلة الجزائية في الفقرة 2 ” يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غراسات أو بتبن أو متحصل صابة معرم أو مكوم وإما بحطب معرم أو مرتب..”وبالسجن بقية العمر من يتعمّد أو تعريضا إيقاد نار مباشرة حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق”.
يضاف إليه الفصل 308 الذي ينص على أن العقاب المستوجب هو “السجن مدة عشرين عاما إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدّة للسكنى ويحط العقاب إلى عشرة أعوام إذا كان المحل الواقع حرقه ملكا لمرتكب الجريمة”.
مشروع قانون معلق
كان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة السابق محمد الفاضل كريم قد صرح في الجلسة العامة التي عقدت بالبرلمان في ماي الماضي عن وجود تعدّي صارخ على الملك العمومي الغابي، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتحرير 120 محضرا منذ سنة 2016 في الغرض إلا أنه لم يصدر حكم سوى بشأن 20 بالمائة منها.
وقد دعا الوزير في جلسة سماع عن إمكانية إحداث ديوان الغابات ليضطلع بمهام أنجع لتعزيز حماية الغابات وتثمين وتطوير الموارد الغابية.
ويشار إلى أنه تم إعداد مشروع تنقيح لمجلة الغابات في سنة 2018 كان من المفترض أن يصادق عليه مجلس نواب الشعب سنة 2021 قبل تعليق أعماله.
إيمان العبيدي
