كشف صاحب معمل الحديد ببئر مشارقة، فتحي مختار، اليوم الاثنين 30 أوت 2021، أنه يوجد سوء تفاهم في موضوع حجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة في المعمل بغرض المضاربة، مؤكدا “سيقدم كل المؤيدات التي تثبت عدم وجود احتكار أو مضاربة بالحديد من قبل مصنعه وذلك للجهات القضائية”.
وأوضح المختار خلال تدخل إعلامي، أن الكمية التي تم حجزها والبالغة 30 ألف طن تمثل مخزون المعمل وليست مخبأة كما روج لذلك، مبرزا أن القانون ينص على تخزين ما يعادل 60 يوم بيع، معللا أن طاقة إنتاج المعمل تصل إلى 350 ألف طن سنويا لكنه حاليا ينتج 250 ألف طن.
وأشار صاحب معمل الحديد، إلى أن جزءا من الكمية المحجوزة كان سيوجه إلى التصدير في ليبيا لكن غلق الحدود بين البلدين حال دون ذلك، مؤكدا أن “وزارتي التجارة والصناعة على علم بكمية المخزون الموجود في معمله وفي كل المعامل”.
النيابة العمومية تكشف التفاصيل
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي قد أكد لـ JDD Tunisie، أمس الأحد، أن منطلق الأبحاث حول حجز أطنان من الحديد في مصنع ببئر مشارقة، كان إثر ورود معلومات على النيابة العمومية حول إحدى الشركات المتواجدة في دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بزغوان، يمكن أن تكون متورطة في شبهات احتكار لمادة الحديد.
وأذنت النيابة للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث وتعهيدها بصفة رسمية منذ يوم الخميس الفارط والتنسيق معها قبل التوجه وتم إعلام النياية بعد إجراء الأعمال الميدانية التي قامت بها الفرقة المذكورة، ولا تزال الأبحاث جارية.
وأوضح بن هويدي أن الطرف المقابل طالب بتقديم مؤيدات وتمسك بمشروعية كميات الحديد المحجوزة داخل مقر صاحب الشركة في انتظار البت في مآل المحجوز والمحضر بصفة نهائية، مضيفا أن الأبحاث جارية لكشف الحقيقة حول إن كانت مادة الحديد مخزنة وعدة الاحتكار أو أنها أعمال مشروعة.
نذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تنقل مساء السبت 28 أوت 2021، إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان حيث تم حجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة، معلنا الحرب ضد الاحتكار بقوله ‘فلتكن حربا بالحديد ضد المحتكرين’.
