تسعى الدبلوماسية التونسية لتكثيف اتصالاتها مع الجانب اليوناني “في إطار تعزيز التنسيق الأمني والقضائي”، لتسلم رجل الأعمال الملاحق قضائياً سليم الرياحي، وفقا لما وشت به مكالمة هاتفيّة بين وزير الشؤون الخارجيّة عثمان الجرندي ونظيره اليوناني الأربعاء 25 أوت 2021.
وكان مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجّام أكّد لأخبار القناة الوطنيّة الأولى، سعي تونس لتسليم الرياحي بتوجيه طلب رسمي إلى السلطات اليونانيّة، فهل يمكن قانونيا وسياسيا تسليمه؟
شروط التّسليم
وفي هذا الإطار، صرح الباحث في القانون الدولي، والمحامي، حازم القصوري، لـ”JDD Tunisie”، اليوم الخميس 26 أوت 2021، أنّ عمليّة تسليم رجل الأعمال سليم الرياحي مرتبطة بجديّة الإثباتات الجنائيّة التي تقدّمها تونس ولغة التخاطب التي تعتمدها في مواجهة القاضي اليوناني.
وأضاف أنّ الجانب التونسي أثبت من خلال عدّة ملفات عدم قدرته إلى إعداد الملفّات مما تسبّب في فشل عمليّة استرجاع الأموال المنهوبة أو تسليم أشخاص مطلوبة للعدالة موضحّا أن المسألة لا تتعلق بالوثائق والإثباتات القانونية فحسب باعتبار أنّ قرارت التسليم سياسيّة أيضا وتحكمها العلاقات بين الدول وفقا لمبدأ المصلحة الوطنيّة، فإذا كان لليونان مصلحة جيوسياسية في مساعدة تونس فإنّ المسؤول السياسي سيؤشّر على قرار تسليم سليم الرياحي، وفق قوله.
وقال القصوري، إنّه يمكن للرياحي أن يقدّم للقضاء اليوناني ما يفيد لأنّه ملاحق في تونس بسبب نشاطه السياسي أو مواقفه ويحتمي بمطلب لجوء متعلّلا بأن الوضع غير مستقر في تونس وأن شروط المحاكمة العادلة لا تتوفّر، وأنّه عُرضة للتنكيل به، على غرار ماقام به صهر الرئيس الأسبق زبن العابدين بن علي، بلحسن الطرابلسي، أمام القضاء الفرنسي.
من جهة أخرى، فسّر محدّثنا أنّه بعد إلقاء القبض على سليم الرياحي تنفيذا لبطاقة جلب دوليّة فإنّ تونس مطالبة بتقديم تفسير مفصّل عن الجرائم التي ارتكبها على أن تنظر دائرة الاتّهام أم مايعادلها في اليونان إذا كانت هذه الجرائم مطابقة للقانون اليوناني ولها سند قانوني يجرّمها وإلا فستكون عملية التسليم واهية، أي غير ممكنة.
وفي سياق متّصل، أكّد الأستاذ المختصّ في القانون الدولي، علي الخالدي لـ”JDD Tunisie”، أنّه يمكن تسليم الرياحي إلى تونس بمقتضى اتفاقية التعاون بين البلدين.
وأضاف أنّ القضاء التونسي أصدر حكما بالسجن في حق الرياحي بعد مروره بكل أطوار التقاضي وحصوله على حقّه في تكليف محامين للدفاع عنه، وبالتالي لا يمكنه الحديث عن غياب الحق في المحاكمة العادلة في بلده، وفق تعبيره.
من هو سليم الرّياحي؟
رجل أعمال تحوم حوله شبهات فساد مالي وتبييض أموال، دخل السياسة إثر عودته إلى تونس بعد ثورة 2011، قادماً من ليبيا، ليؤسس حزب الاتحاد الوطني الحر، ويشارك من خلاله في الانتخابات التشريعية ويحصل على مقعد وحيد بالمجلس الوطني التأسيسي.
وشارك حزبه في الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014، فتحصّل على 16 مقعدا بالمجلس التشريعي، فتمكّن من المشاركة في الحكم قبل أن ينصهر مع حزب نداء تونس في 2018 ليصبح أمين عام الحزب بعد تحالفه مع ابن الرئيس الراحل حافظ قائد السبسي في صراعهما ضد رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب تحيا تونس، المنشق عن النداء يوسف الشاهد، ليستقيل مجدداً سنة 2019.
وفي نفس العام، أسس حزبا جديدا اسمه “حركة الوطن الجديد”، لكنه فشل في انتخابات 2019، في الحصول على مقعد بعد ترشحه على دائرة فرنسا.
وفي جوان 2017، أعلنت النيابة العموميّة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اتخذ قراراً بتجميد، أرصدة وممتلكات سليم الرياحي.