تراجع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بـ7 بالمائة أمس الخميس 5 أوت 2021، إذ تفيد أرقام رسميّة للبنك بأنّ احتياطي تونس من العملة الصعبة انخفض إلى 120 يوم توريد بينما كان في حدود 129 يوما بتاريخ الثلاثاء 3 أوت.
وجاء هذا الاتخفاض نتيجة لسداد قسط دين خارجي بقيمة 500 مليون دولار، في إطار التزامات الدولة بتعهداتها المالية إزاء الدائنين الخارجيين، مما أدّى إلى تراجع الموجودات من العملة الصعبة الذي استقر الخميس عند حدود 19.04 مليار دينار مقابل 20.4 مليار دولار قبل يومين.
وفي 23 جويلية، أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، سداد قسط من قرض حصلت عليه في العام 2014 وتبلغ قيمته 506 ملايين دولار، بينها 500 مليون أصل الدين و6 ملايين فوائده.
ويندرج قسط القرض المسدد، في إطار سداد تونس لديونها المبرمجة لسنة 2021، ومنها قسط بقيمة 506 ملايين دولار بعنوان “القرض الرقاعي” الذي تحصّلت عليه تونس من السوق المالية العالمية في جويلية.
جدير بالذكر، أنّ قانون المالية لسنة 2021 توقّع أن تبلغ احتياجات الاقتراض 7.2 مليارات دولار، منها نحو 5 مليارات قروض خارجية. وبالتالي من المنتظر أن تبلغ قيمة سداد الديون هذا العام 5.8 مليارات دولار، منها مليار دولار خلال شهري جويلية وأوت الجاري .
