في حوار خاص لـ “jdd-tunisie”، يوم الأحد 8 أوت 2021، اعتبر الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، أن ما حدث في 25 جويلية 2021، هو استجابة لإرادة الشعب الذي خرج يوم 25 جويلية في كل مدن تونس، حيث كان قرار رئيس الدولة انعكاسا للإرادة الشعبية في ذلك اليوم. مضيفا “أن ما حصل من إجراءات وقرارات إلى حد الآن هو مجرد فتح أفق وفتح باب للمستقبل، لأن الوضع الذي كانت تشهده تونس لا يمكن أن يستمر بأي شكل من الأشكال وكان لا بد من التغيير”.
واعتبر حمدي أن القرارات اللاحقة ليوم 25 جويلية، بطيئة نسبيا وغير كافية، ذلك أن الوضع الحالي يتطلب إجراءات أكثر عمقا خاصة على المستوى السياسي الذي يتطلب فتح أفق يجيب عن سؤال “إلى أين نحن ذاهبون” و”ما هي نهاية المطاف؟”، وفق تعبيره.
نشير إلى أن التيار الشعبي في تونس يعتبر من الأحزاب الداعمة لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرا إياها “خطوة مهمة” لإنقاذ مؤسسات الدولة.
نذكر أن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، ليوم 25 جويلية 2021، قاضية بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، بموجب الفصل 80 من الدستور، تلتها موجة إقالات لمسؤولين في مؤسسات حكومية ومناصب قضائية، أنهت مهام أكثر من 30 مسؤولا.
إنهاء عمل البرلمان
لتجاوز هذه المرحلة، أكد الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، وجوب إنهاء عمل البرلمان والقيام بإصلاحات سريعة على مستوى القانون الانتخابي لإعادة انتخابات تقوم على أسس جديدة تمنع عودة تشكيل المشهد السياسي القديم، إلى جانب تغيير قانون الأحزاب والجمعيات وإعادة النظر في الهيئة العليا المستقلة الانتخابات وتنظيم مراكز سبر الآراء والإعلام وتتويج هذه المرحلة بانتخابات مبكرة.
وقد دعا حزب التيار الشعبي إلى حل البرلمان المجمد الذي فقد شرعية ومشروعية استمراره، وذلك ضمن المقترحات التي قدمها لحل الأزمة.
إضافة إلى لإسراع في تشكيل حكومة مصغرة تتولى مهمة إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار والدولة من الإفلاس ومقاومة جائحة كورونا والاستعداد للعودة المدرسية والموسم الفلاحي القادم.
وتنتظر تونس هذه الأيام تعيين رئيس حكومة جديد الذي سيعينه رئيس الجمهورية قيس سعيد لتكون بذلك الشخصية العاشرة التي سترأس الحكومة الجديدة.
