أكّد رؤساء الهيئات العمومية المستقلة في بيان مشترك لهم صادر اليوم الجمعة 27 أوت 2021، تمسكهم المبدئي والثابت باستقلالية الهيئات العمومية وحيادها وإصرارهم على النأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي، وتحذيرهم من مخاطر المسّ بوحدتها واستقلاليّتها ومن التدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتمدة.
وشددوا على ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة وتأكيدهم على أهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان مُعبّرين عن رفضهم لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانهم لطريقة تنفيذه.
وعبّر رؤساء الهيئات العموميّة المستقلة عن انشغالهم الشديد وتخوّفهم من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصّة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد.
كما أكّدوا على اقتناعهم الرّاسخ بأنّ القضاء المستقل، العادل والنّاجز، هو الضّامن الأساسي لتكريس علويّة القانون ولاحترام حقوق الإنسان. وشدّدوا على أنّ لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة في إطار الاحترام الواجب وإعمال الحقوق والضمانات الأسياسية.
وحمل هذا البيان إمضاء كل من روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفتحي الجرّاي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وشوقي قدّاس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعدنان الأسود رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة.
يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد أصدر أمرا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال بشكل مؤقت.
وكانت قوات الأمن قد أخلت مقر الهيئة، وأخرجت جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء.
