تدليس رسوم عقارية، وتلاعب بالمال العام، وتزوير.. معطيات موثّقة كشفها متفقّد بإدارة الملكيّة العقاريّة ببن عروس في شهادة حصريّة لـ”JDD Tunisie”، دعا من خلالها رئيس الجمهوريّة إلى التدخّل بصفته ماسكا بالنيابة العمومية بعد أن حاول كشف “الوفاق” الذي يضم كبار المسؤولين بالدولة الذي كلّفه الاعتداء داخل مكتبه والتهديد بالقتل.
تدليس رسوم أراض على ملك الدولة
المتفقّد بإدارة الملكية العقارية ببن عروس، إبراهيم بن أحمد، كشف لـ”JDD Tunisie”، أنّ مئات الرسوم العقارية طالتها عمليات تدليس وتلاعب مما بات يهدّد الأمن الوطني فالملفات المدروسة والمرفوضة والصادر فيها قرارات رفض من الإدارات الجهوية يتم الطعن فيها لدى حافظ الملكية العقارية ومنذ جانفي 2018 تاريخ تعيين حافظ الملكية العقارية من طرف مبروك أصبحت تشوب كلّ قرارات الطعن شبهات في الترسيمات دون أي تدقيق أو تحقيق من الجهات المعنيّة رغب تشكياته المتواصلة لكل الأطراف المعنيّة.
وأكّد المبلّغ عن الفساد، أنّ كل الذين تورّطوا في التدليس على السجل العقاري أو ترسيم صكوك مدلسة تمتعوا بترقيات وظيفية مشيرا إلى تغلغل مايصفهم بمافيا العقارات وتحكمهم في دواليب الإدارة وتحكمهم في التعيينات صلب وزارة أملاك الدولة المشرفة على إدارة الملكية العقارية.
ومن بين عمليات التحيل الحاصلة تم اكتشاف ترسيم إحالة 9 هكتارات راجعة لملك الدولة الخاص لفائدة خواص بتدليس السجل العقاري (عدد 2657 منوبة) تفوق قيمتها 10 مليارات من المليمات ورغم ذلك لم يقع اتخاذ الإجراءات التي تتلاءم مع خطورة هذه العمليّة إداريا وجزائيّا، إلى جانب الرسم العقاري عدد 15114 بسوسة حيث تمّ الاستيلاء على مناب زوجة ووريثة أحد الشركاء بالملك وذلك بتشطيب اسمها بجرة قلم من السجل العقاري دون أن تحرّك الإدارة ساكنا بعد اكتشافها للعملية.
وفي مثال آخر عن حالة الانفلات، يقول إبراهيم بن أحمد، إنّه تمّ إيداع مطلب استخراج على الرسم العقاري عدد 10442 بزغوان، رُفض عديد المرات لعدم الإدلاء بسند مقاسمة حكم أو كتب استنادا للفصل 70 من مجلة الحقوق العينية، لكن وبطريقة غير مشروعة تم قبول الإجراء من قبل إدارة الملكيّة العقارية في إضرار بالخزينة العامة للدولة
الأخطر في هذه الواقعة أنّه هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة قامت بمهمة رقابية بخصوصها، واستنتجت أنّ الأمر ليس فيه شبهة فساد، على غرار عديد الملفّات الأخرى التي اشتغل عليها نفس عون المراقبة مما يجعله جزءَ من الوفاق، حسب محدّثنا.
وظيفة وبناية وهمية وامتيازات لسنة ونصف
ومن بين مظاهر الفساد التي كشفها المتفقد بالملكية العقاريّة ابراهيم بن أحمد لـ”JDD Tunisie”، أنّه تم إسناد خطة مدير جهوي على الإدارة الجهوية بالملكية العقارية بالمهدية منذ جولية 2018 في حين أنّه تقرّر إحداث الإدارة بقرار من رئاسة الحكومة في 15 نوفمبر 2019، وبذلك تمتّع المدير بامتيازات ومنح وجراية (منحة سكن ومنحة مسؤولية وسيارة إدارية و400 لتر من البنزين) طيلة 30 شهرا على وظيفة غير موجودة واقعيا وماديا وقانونيا.
مرّة أخرى، تولت هيئة الرقابة العامة لأملاك الدّولة التدقيق في هذه الشبهة فجاء في تقريرها الممضى من نفس عون الرّقابة السالف ذكره، أنّ المدير كان يباشر بالإدارة الجهوية بسوسة ويقوم بجرد الرسوم العقارية وتنظيمها قبل نقلها إلى المهدية، في حين أن الرسوم العقارية موجودة بقاعدة البيانات الالكترونية بالإدارة وأن عملية تجميع الدفاتر المرتبطة بها عملية بسيطة في تجميعها ونقلها وهي من المهام الموكولة للعملة.
عمليات تلاعب مختلفة بالملكية العقارية كشفها إبراهيم بن أحمد، فأبرمت الإدارة عقد كراء مقر للدائرة الجهوية بالمهدية ليتبيّن أن البناية لم تكن قائمة بتاريخ التسويغ ولا زالت قطعة أرض بيضاء فيما واصلت الإدارة دفع معاليم الكراء المقدّرة ب87 ألف دينار للسنة الواحدة دون تسلم مفاتيح البناية وكانت معاليم الكراء تلك تدفع من الإدارة إلى المسوغ لاستكمال البناء .
وفاق وهرسلة
المبلّغ عن الفساد إبراهيم بن أحمد اتّهم حافظ الملكية العقارية والرقابة العامة لأملاك الدولة ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق والمكلفة بالحوكمة بإدارة الملكية العقارية وموظّف يشغل أيضا خطة عضو مجلس بلدي، بتكوين وفاق كل من موقعه لطمس الجرائم المذكورة وقطع الطريق أمام كشفها.
وأوضح أنّه تعرّض للهرسلة والتهديد المعنوي والمادّي وبإيعاز من حافظ الملكية العقارية اقتحم مكتبه أحد الموظفين في جانفي 2020 وتولى الاعتداء عليه بالعنف الشديد مما خلف له أضرار بدنية استوجبت راحة طبية
هذا الموظف يحصل على راتب شهري وترقيات ومنح إنتاج كاملة وهو غير مباشر مما جعل محدّثنا يتوجه بشكوى في الغرض إلى الإدارة العامة للملكية العقارية كما تقدم بشكاية ثانية إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.