تمكنت أمس الثلاثاء 10 أوت 2021، دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس من ضبط قاضية من الرتبة الأولى تم انتدابها في 2012 وتعمل بإحدى محاكم الجمهورية التونسية خارج دائرة استئناف المنستير، وهي المحكمة الابتدائية بقرنبالية، وبإخضاع سيارتها للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي مبالغ هامة من العملة الأجنبية.
في هذا السياق، أفادنا الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم زناد لـ “Jdd-Tunisie”، اليوم الأربعاء 11 أوت 2021، أنه تم ضبط القاضية، يوم أمس الثلاثاء 10 أوت 2021 في إطار عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية، وقدر المبلغ المالي من العملة الأجنبية الذي تم حجزه لدى القاضية بـ 438 ألف أورو و63 ألف دينار تونسية، أي ما يعادل 1،5 مليون دينار”.
وأكّد زناد، أن القاضية اعترفت بأن لديها سوابق في نقل الأموال، دون أن تكشف عن قيمة تلك المبالغ، مشيرا إلى أنها قدمت معلومات عن هوية الأشخاص التي تتعامل معهم.
من جهتها صرحت القاضية المشتبه بها وبحضور ممثل النيابة العمومية، “أنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة، ووفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية الثلاثاء 10 أوت 2021.
وبحسب نفس البلاغ فقد تم تحرير محضر في الغرض وحجز البلغ المالي وكذلك السيارة، في حين تعهدت النيابة العمومية باستكمال الإجراءات القانونية مع المشتبه بها.
وكانت الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية روضة بريمة قد أكدت الثلاثاء، أنه وبسماع القاضية المعنية أفادت أنها لا علم لها بمقدار المبلغ ولا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لاغير.
وأضافت الناطقة الرسمية بأن الأبحاث مازالت متواصلة إلى حين سماع صاحب الأموال المحجوزة، مشيرة إلى أنه تم الإذن بحجز سيارة القاضية وتحجير السفر عليها وإبقائها في حالة سراح.
وتواصل مصالح الديوانة حاليا أبحاثها بخصوص الموضوع، وأوضح الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم زناد أن المعلومات الأولية تفيد أن الشبكة لا تتضمن أجانب.
تحيين ( 14.20)
قرر المجلس الأعلى للقضاء بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 11 اوت 2021، رفع الحصانة عن القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وأخرى تونسية وإيقافها عن العمل.
