أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021، بطاقة إيداع بالسجن في حق لطفي علي، عضو البرلمان المجمدة صلاحياته، في علاقة بإحدى صفقات نقل مادة الفسفاط.
وقال المساعد الأول لقاضي التحقيق بالقطب، كمال السفسافي، مساء اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن لطفي علي الموقوف على ذمة التحقيق منذ أيام، أودع سجن المرناقية، بموجب بطاقة إيداع إثر الاستماع إلى أقواله في إحدى صفقات نقل مادة الفسفاط.
وأضاف السفسافي أنه تقرر أيضا تحجير السفر على لطفي علي بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في صفقة ثانية تخص نقل مادة الفسفاط.
يٌذكر أن لطفي علي تم إيقافه منذ أكثر من أسبوع وسط العاصمة استنادا إلى صدور منشوري تفتيش وبطاقة جلب صادرة في شأنه، وقد صدرت في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.