صرح وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي لـ JDD Tunisie، اليوم الأحد 29 أوت 2021، أن منطلق الأبحاث حول حجز أطنان من الحديد في مصنع ببئر مشارقة، كان إثر ورود معلومات على النيابة العمومية حول إحدى الشركات المتواجدة في دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بزغوان، يمكن أن تكون متورطة في شبهات احتكار لمادة الحديد، فأذنت النيابة للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث وتعهيدها بصفة رسمية منذ يوم الخميس الفارط والتنسيق معها قبل التوجه وتم إعلام النياية بعد إجراء الأعمال الميدانية التي قامت بها الفرقة المذكورة، ولا تزال الأبحاث جارية.
وأوضح بن هويدي أن الطرف المقابل طالب بتقدم مؤيدات وتمسك بمشروعية كميات الحديد المحجوزة داخل مقر صاحب الشركة في انتظار البت في مآل المحجوز والمحضر بصفة نهائية، مضيفا أن الأبحاث جارية لكشف الحقيقة حول إن كانت مادة الحديد مخزنة وعدة الاحتكار أو أنها أعمال مشروعة.
نذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تنقل مساء أمس السبت 28 أوت 2021، إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان حيث تم حجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.
وقال رئيس الدولة ‘فلتكن حربا بالحديد ضد المحتكرين’، مؤكدا أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.
احتكار لمادة الحديد
معز حريزي رئيس منظمة “تونس تنتج” أفاد في تصريح لـ JDD Tunisie، أن الحديد موجود بكميات كبيرة في وحدات الإنتاج لدى المصانع ولكنه مفقود في السوق، موضحا أنه يوجد مصنعان كبيران لمادة الحديد خواص، امتنعا عن بيع الحديد في السوق وتم تكديسه في مخازنهم بسبب مطالب الزيادة ب12 بالمئة في سعر الحديد، والتي كان من المنتظر أن تقر بها حكومة المشيشي غير أن الأحداث السياسية الأخيرة منعت إقرار هذه الزيادة، الأمر الذي تسبب في الأزمة الأخيرة وحالة شبه شلال في قطاع البناء والأشغال العامة”.
وأكد الحريزي أن 30 ألف طن من مادة الحديد تكفي احتياجات تونس لمدة 4 أشهر، مشيرا إلى أن وزارة التجارة قد طالبت بتزويد السوق بالحديد، ثم مناقشة الزيادة في الأسعار بعد ذلك، لكن المصنعين لم يستجيبوا لطلب الوزارة.
نذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أعلنت في بلاغ يوم 20 أوت 2021، أنّ تسعيرة مادّة حديد البناء لن تشهد أيّ تغيير خلال الفترة الحاليّة.
ودعت الوزارة، كافّة الوحدات الصّناعيّة المنتِجة لهذه “المادّة الحسّاسة” وتجّار الجملة والتّفصيل إلى الالتزام بالإنتاج والتّوزيع بالنّسق الذي يضمن تزويد السّوق بصفة منتظمة، مذكرة بأنّها ستتصدّى لجميع عمليّات المضاربة والاحتكار.
من جهتها أوضحت منظمة “تونس تنتج” اليوم الأحد 28 أوت 2021، أن الزيادات خلال ال10 سنوات تجاوزت ال100 بالمائة وكانت تتم تحت الضغط وسط غياب أي لجان حكومية مختصة للتدقيق في نسب الزيادة وتحديد إذا كانت متناسبة مع السوق العالمية وتكلفة الإنتاج، وأن أسعار مادة حديد البناء محددة من قبل الدولة وليست أسعار حرة”.
