طالب حزب التيار الشعبي، بحل البرلمان نهائيا، باعتباره “بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب”، وتشكيل حكومة مصغرة تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي بناء على إجراءات سيادية إضافة إلى تغيير النظام السياسي، وذلك استكمالا “لقرارات رئيس الجمهورية ليوم 25 جويلية الماضي”، وفق قولهم.
وأكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 30 أوت 2021، أن التقدم في تفكيك شبكات الإجرام والإرهاب والنهب يتطلب تفكيك شبكة الإجرام المتشعبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصرها، ومحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب، إضافة إلى محاسبة كل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات اللوبينغ والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي.
نشير إلى أن التيار الشعبي في تونس يعتبر من الأحزاب الداعمة لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرا إياها “خطوة مهمة” لإنقاذ مؤسسات الدولة.
لتجاوز هذه المرحلة، أكد الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، في حوار سابق ل”Jdd-tunisie”، وجوب إنهاء عمل البرلمان والقيام بإصلاحات سريعة على مستوى القانون الانتخابي لإعادة انتخابات تقوم على أسس جديدة تمنع عودة تشكيل المشهد السياسي القديم، إلى جانب تغيير قانون الأحزاب والجمعيات وإعادة النظر في الهيئة العليا المستقلة الانتخابات وتنظيم مراكز سبر الآراء والإعلام وتتويج هذه المرحلة بانتخابات مبكرة.
بدوره دعا الحزب في نص البيان إلى ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع ما وصفه بالفوضى وازدواجية السلطة و تغيير القانون الانتخابي في اتجاه تمكين الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة بما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد.
