أصدر التيار الديمقراطي بيانا له اليوم 28 أوت 2021 يدعو فيه سائر القوى الديمقراطية والمدنية والمجتمعية لتوحيد الجهود لمقاومة الفساد وحماية الحقوق والحريات.

واستنكر التيار تعطيل عمل الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وطالب بالفتح العاجل لمقراتها وتعيين رئيس لها مع توفير الإمكانيات والآليات اللازمة لمقاومة الفساد داخل مؤسسات الدولة والتصدي للإثراء غير المشروع.

وعبر التيار عن قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من إجراءات تعسفية تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد ومن ضبابية سياسية ودعوات لامسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات.

وطالب التيار الديمقراطي رئيس الجمهورية بتقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وذلك بإعلان كل الإجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها مع تحديد سقفها الزمني والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي.

كما طالب رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية.

وفي نفس السياق عبر التيار الديمقراطي عن رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي وطالب رئيس الجمهورية بتوخي التشاركية والتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لتحصين القرار الوطني ضد المحاولات السافرة لارتهانه.