أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 أن مجلس إدارته قرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في حدود 6،25 بالمائة. وأكد خلال اجتماعه الدوري المنعقد اليوم أن البنك سيواصل الاضطلاع بدوره وتحقيق المهام المناطة بعهدته في مساندة الاقتصاد الوطني.
ودعا المجلس “باعتبار المستجدات على المستوى الوطني خاصة بعد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 لمزيد التنسيق بين كلّ الأطراف الفاعلة لوضع خطة إصلاح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة يتم تحديدها وفق ما تقتضي” المرحلة للخروج من الأزمة الحالية”.
وشدد على” أهمية الحفاظ على استقرار وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرض الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة”.
ولفت إلى أهمية أهمية العمل على استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي”.
وأعلن المجلس عن ارتفاع نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى حدود 5,7 بالمائة، في شهر جوان 2021 مقابل 5,0 بالمائة خلال الشھر السابق و5,8 بالمائة خلال نفس الشھر من السنة الماضية. وأبرز تسجيل ارتفاع في مستوى مؤشر تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة بـ5,3 بالمائة مقابل 5,1 بالمائة قبل ذلك بشھر.
وبالنسبة للقطاع الخارجي سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال السداسي الأول من سنة 2021، ليصبح في حدود 3,4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3,9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، نتيجة تحسن فائض میزان مداخیل العوامل والتحويلات الجاریة على إثر التزاید الھام لمداخیل الشغل بينما واصل میزان الخدمات تقلصه بالعلاقة مع استمرار تداعیات الأزمة الصحية على القطاع السياحي إلى جانب توسع العجز التجاري نتيجة تطور المبادلات التجارية مع الخارج.
ومن جهة أخرى قال البنك ” انعكس انخفاض تعبئة الموارد بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي إضافة إلى تسديدات هامة للدين الخارجي خلال شهر جويلية 2021 على توازن المدفوعات الخارجیة لتتراجع الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة إلى 20.515 م. د أو 129 یوم تورید في موفى جويلية 2021 مقابل 21.190 م.د و140 یوم في نفس التاريخ من سنة 2020.”
