أفاد بدر الدّين القمّودي رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، الاثنين 2 أوت، أنّ وزير التّعليم العالي والبحث العلمي السّابق سليم خلبوس أحيل على أنظار القضاء بشأن ملف الجامعة الفرنسية بتونس.
وأفاد القمّودي أنّ هذا الملف كان أثاره عبر سؤال كتابي في مرحلة أولى وبعد أن تلقى الإجابة من الوزارة والتي احتوت على عدة مغالطات، وفق قوله.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملفّا يتعلق بشبهات فساد مالي في حقّ “وزير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي”، بحسب آخر نشرية إخبارية صادرة عن الهيئة.
الهيئة لم تذكر اسم الوزير، لكنها أشارت إلى تورّطه في استغلال صفته كوزير سابق ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به، وفق النشرية.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الوزير السابق كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طيلة شهرين ونصف بعد أن وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.
من جهة أخرى، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذي أبرمته وزارة التعليم العلي والبحث العلمي مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس.
يشـار إلى أن منطلـق ملـف شبهات الفساد كان بموجـب عريضـة وردت على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار القانون المتعلق بالإبلاغ عـن الفسـاد وحمايـة المبلغين، تضمنـت تبليغـا عـن شـبهة فسـاد.