كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن زشبهات فساد طالت البعض من أوجه التصرف الإداري والمالي بمركب الديوان التونسي للتجارة بحلق الوادي، وتمت إحالتها إلى المحكمة الابتدائية بتونس.
شبهات الفساد تضمنت مخالفة شروط حفظ الصحة وقواعد الخزن بمخازن الدّيوان التّونسي بمّا يضر أو من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو السلامة أو البيئة ومخالفة أرضية وحدة الإنتاج للشروط والمواصفات والمعايير المنطبقة في الإنتاج الغذائي، حسب النشرية الأسبوعية حول الإحالات إلى القضاء.
ومن بين هذه التجاوزات المسجلة مخالفة الإدارة العامة للديوان التونسي التراتيب الجاري بها العمل، من خلال تعديل سعر المناولة رغم الإخلالات والنّقائص وعدم الإيفاء بالالتزامات التعاقديّة المسجّلة ضد شركة المناولة المتعاقدة مع الديوان وتسجيل فوارق هامة بمخازن مركب حلق الوادي بين المخزون المادي الموجود فعليا بالمخازن والمخزون المدرج بالمنظومة الإعلامية والاستيلاء على عدد من الأكياس من مادّة الشّاي العال من طرف أحد الأعوان.
كما خلصت أعمال التقصي التابعة لهيئة مكافحة الفساد إلى شبهة المحاباة في المناظرة الخارجية بالملفات التي قام بها الدّيوان لانتداب 155 عونا في إطار تنفيذ برنامج الانتداب بعنوان سنتي 2015 /2016.
نذكر أن منطلق تعهد الهيئة بالبحث في هذا الملف كان بموجب عريضة تضمنت تبليغا عن شبهات فساد بمركب الديوان التونسي للتجارة بحلق الوادي منسوبة لبعض الموظفين العموميين حال مباشرتهم لوظائفهم.
