دعت منظمة” أنا يقظ ” رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 إلى عدم ختم القانون عدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الذي أحالته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إلى رئيس الجمهورية للختم، وأوضحت المنظمة أن هذا القانون سيؤدّي إلى فتح المجال أكثر أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب من خلال تمكين فئات دون أخرى من امتيازات مشطّة.
وأكدت ” أنا يقظ” أن القانون سيكرس ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة عبر تسوية المهربين والمتهربين لمخالفات الصرف وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي تتبع إداري أو قضائي بما يُعتبر مصالحة جديدة لا تخدم المصالح العليا للدولة.
وأضافت على أن هذا القانون سيؤدّي إلى تراجع كبير في مداخيل الدولة وتوازناتها المالية في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدولة منذ ما يزيد عن 10 سنوات مع خطر تصنيف تونس كجنّة ضريبية.
وذكرّت المنظمة بموقف البنك المركزي التونسي الذي اعتبر أن هذا القانون ” تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية”.
وجددت منظمة “أنا يقظ” طلبها إلى رئيس الجمهورية، وهو الذي يجب أن يسهر على احترام الدستور وأساسا فصوله المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات (الفصل 21) وضرورة تحمل التكاليف العامة وفق نظام عادل ومنصف (الفصل 10)، بعدم ختم هذا القانون الذي ثبتت مواطن لادستوريّـته”.
قانون الإنعاش الاقتصادي..محل جدل للسياسيين والخبراء الاقتصاديين
صادق مجلس نواب الشعب، يوم الاثنين 12 جويلية 2021 ، على مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب. وكان ذلك في جلسة لا تخلو من الاحتقان ومن إعلان عدد من النواب رفضهم لهذا القانون والطعن في قانونية الجلسة العامة برمتها.
وقد تمَ برمجة هذه الجلسة بعدما طالب وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمارالسابق علي الكعلي في جلسة عامة عقدت بتاريخ 7 جويلية بإرجاء النظر في القانون المذكور لإدخال تعديلات عليه على ضوء ملاحظات النواب. وهو ما حصل فعلا، إذ تم تأجيل الجلسة وبرمجة موعدها دون العودة إلى لجنة المالية لإعادة النظر في التعديلات التي أدخلت عليه وهو ما أثار غضب أعضاء اللجنة ونواب من كتل أخرى باعتبار الخرق الإجرائي الواضح الذي شدد عليه هؤلاء.
وكما أثارت الأمور الإجرائية عددا من ردود أفعال النواب فان محتوى القانون هو الآخر كان محل جدل بين من يدعمه ومن يشكك في نواياه والجدوى منه.
فحوى قانون الإنعاش الاقتصادي
يتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الإجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار. كما يضع خط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 300 مليون دينار بضمان الدولة، بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3% وتسدد على مدة أقصاها 7 سنوات.
كما يتضمن مشروع القانون توفير مسكن لكل تونسي عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3% تسدد على مدة أقصاها 40 سنة، دون اشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الأول. ويمكن مشروع القانون المذكور أيضًا كل تونسي من مسك أو فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس.
ويحتوي إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية من ضمنها مضاعفة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح، وتحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بإرساء منصة إلكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء.