بعد شهر من ترقب خطوات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وانتظار جملة القرارات الجديدة والمصيرية التي ستغير المشهد السياسي في البلاد، قرر سعيد التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر، ليتواصل الفراغ السياسي في ظل غياب خارطة طريق واضحة، وهو ما ينتج التأويلات والاستنتاجات حول أهداف وغايات هذه القرارات.
نذكر أن رئيس الدولة تولى هو بنفسه السلطة التنفيذية ليلة 25 جويلية 2021، إلى حين تعيينه لرئيس الحكومة، وهو ما دفع عدة أحزاب سياسية إلى التحذير من تفرد سعيد بالحكم، مؤكدة أن تمديد الإجراءات الاستثنائية خطوة نحو الديكتاتورية.
في هذا السياق قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تصريح سابق لـ jdd tunisie، “اليوم الضبابية تغزو جل المشهد السياسي، جميع المؤسسات معطلة لا حكومة ولا سلطة تشريعية ولا إصلاح سياسي، بل نرى مَرْكَزَةَ السلطاتِ بيد شخص واحدٍ فأصبح مستحوذا حتى على السلطة الإدارية ينصّب ولاة ومديرين ويقيل من يشاء منهم، وأضاف” تونس معطّلة” حتى إشعار آخر..
القليبي: النظام الرئاسي سيؤدّي إلى تغوّل السلطة التنفيذية
دعت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إلى عدم التمسّك بالنظام الرئاسي قائلة ” إلى المهووسين بالنظام الرئاسي فكّ عليكم راهو موش آفار بالكل” مؤكّدة أنّه وبالنظام الرئاسي يمكن أن يتم تعطيل السلط.
وأشارت القليبي في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة بالفايسبوك يوم الثلاثاء 24 أوت 2021، أن النظام الرئاسي لا يمكن رئيس الجمهورية من تقديم مبادرات تشريعية نظرا إلى عدم وجود أغلبية برلمانية تسانده، هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإنّ رئيس الجمهورية يمكن أن يعطّل العمل البرلماني ويرفض ختم القوانين التي صادق عليها. وبالتالي بيّنت القليبي أنّه ” لا سلطة تنفيذية قادرة على إصلاحات ولا برلمان قادر على التشريع”.
وأضافت أن الدول التي اختارت النظام الرئاسي، قد انحرفت بسرعة إلى أنظمة استبدادية منها تونس وفقا لدستور 1959، وفق تعبيرها.
حزب أمل يدعو إلى تكريس نظام رئاسي
دعا حزب “أمل” إلى تغيير شكل النظام السياسي في البلاد، ليصبح رئاسيا، وذلك عن طريق تنظيم استفتاء شعبي.
حيث قال رئيس حزب أمل نجيب الشابي خلال حوار إذاعي في 9 أوت 2021، “أنه من الأفضل الذهاب نحو استفتاء شعبي حول خيارات تبلورها النخب، داعيا إلى تكريس نظام الرئاسي لما له من محاسن و بالنظر إلى الساحة السياسية والتي لا يوجد فيها أحزاب سياسية بالمعنى الصحيح :” في المقابل يوجد برلمان هجين لذلك من الأفضل الذهاب إلى النظام الرئاسي الذي سيضمن الاستقرار الحكومي “.
ولطالما عبر قيس سعيد عن رغبته في تغيير النظام السياسي الحالي، نذكر أن سعيد شبه الدستور التونسي الحالي بـ”النبوة المزعومة والإلوهية”، واعتبر أن النظام الحالي نظام لابرلماني ولارئاسي، مؤكدا أن دستور 2014 غير مناسب وغير ملائم، جاء ذلك في استقباله للطفي زيتون في 21 جوان 2021.
وأرجح سعيد أن المشكل قبل ثورة 2011 لم يكن في النص الدستوري، بل في غياب التعددية السياسية، موضحا أنه بعد تعديل الدستور في 1976 أصبح النظام برلمانيا أو شبيها بالنظام البرلماني.
وينص الفصل 143 من الدستور لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية في ذلك.