منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الـ 25 من جويلية الماضي عن قراراته بتعليق أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النّوّاب، تهاطلت القضايا على عدد كبير منهم، حيث وجدوا أنفسهم مورّطين أو متّهمين في ملفّات قديمة.
منذ أيّام قليلة تمّ نشر الأمر الرّئاسي برفع الحصانة بالرّائد الرّسمي وبالتّالي أصبحت قانونا ساري المفعول، رغم تمسّك عدد من النّوّاب بها.
عدد الملفّات والقضايا الّتي يشتبه في تورّط نوّاب فيها تجاوز الـ 30 ملفّا وهذا الرّقم مرشّح للارتفاع بعد تصريح النّاطق باسم القطب القضائي والمالي محسن الدّالي بأنّ ملفّات من الحجم الكبير ستُثار في الأيّام المقبلة.
قضايا متنوّعة
عدد كبير من النواب تعلقت بهم عدة قضايا مختلفة تراوحت بين شبهات تبييض أموال وتضارب مصالح وخيانة مؤتمن وقضايا إرهابية وعنف مادي ومعنوي و قضايا شيكات.
النّيابة العموميّة لم تفصح عن أسماء النواب المتورطين إلّا أنّ عددهم لا يتجاوز 4 نوّاب من بينهم نائب تعلّقت به 24 قضيّة شيكات.
كما ينظر القطب القضائي حاليّا في قضيتين إرهابيتن متعلقتين بنائبين في البرلمان، إضافة إلى قضايا تحيّل تورط فيها عدد من النواب، وفق محسن الدّالي.
نوّاب وراء القضبان
أودع النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري، السجن المدني بتونس، الجمعة 30 جويلية، تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018.
وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، أفاد بأنّ هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من “أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته”.
كما أوقفت السلطات الأمنية النائب، فيصل التبيني، بتهمة القذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجه قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس إذنا إلى رئيس الدائرة الفرعية للقضايا الإجرامية بكف التفتيش في حق كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس (أعضاء عن كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان المجمد) والمحامي مهدي زقروبة.
وسيبقى هذا القرار ساري المفعول في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم، وذلك في علاقة بقضية الاعتداء على أمن المطار في مارس 2021.
الإيقاف بيد النيابة العمومية
تبقى مسألة الإيقاف من عدمها اجتهادا للنيابة العمومية، وهي تقرر ما تراه مناسبا.
أمّا بالنسبة للأمر الرئاسي الصادر بشأن رفع الحصانة على النواب والذي وقع نشره بالرائد الرسمي فإنه واضح وسيطبقه القضاء العدلي ولا يمكن بعده لأي نائب أن يتمسك بالحصانة.
