سجل الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي نموا بنسبة 16.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني لسنة 2021 حسب بيان المعهد الوطني للإحصاء الصادر في 15 أوت 2021.
وحسب جدول الإحصائيات المتعلقة بحساب التغيرات الثلاثية فإن الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي خلال السنوات 2019-2021 قد تراجع بنسبة 2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الثلاثي الأول من هذه السنة و يرجع هذا التقلص حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء إلى انخفاض القيمة المضافة لقطاع الخدمات و السياحة بنسبة 35.9 بالمائة و النقل ب20.9 بالمائة و قطاع البناء بنسبة 17.1 بالمائة.
و أضاف المعهد أن قطاع الفلاحة و الصيد البحري قد سجل تراجعا ب407 بالمائة في حين تطور الناتج في كل الصناعات المعملية على غرار قطاع النسيج و الملابس و الأحذية بنسبة 53 بالمائة مقابل ارتفاع قطاع المناجم ب24.1 بالمائة إلى جانب تطور قطاع استخراج النفط و الغاز الطبيعي بنسبة 16.3 بالمائة مع نهاية الثلاثي الثاني من 2021.
في ذات السياق قال المعهد الوطني للإحصاء بأن المبادلات التجارية شهدت تحسنا في الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021 بنسبة 23 بالمائة مقابل 19.5 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2020. وقد بلغت قيمة الصادرات 26431,1 مليون دينارا مقابل 21496,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020. كما تحسنت الواردات بنسبة 21 بالمائة مقابل 23,3 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2020. وقد بلغت قيمة الواردات 35156,4 مليون دينار مقابل 29063,4 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة.
ويذكر أن البلاد عرفت توقفا شبه كلي لكل الأنشطة الاقتصادية و التجارية في تونس بسبب الحجر الصحي الشامل الذي امتد إلى حوالي السنتين مما تسبب في تسجيل نمو يعتبر سلبيا بنسبة 19.8 بالمائة خلال العام الفارط حسب الإحصائيات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء.
إيمان العبيدي