نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفعت إلى 180 فاصل 6 بالمائة سنة 2020 مقارنة بـ 2019 حسب التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020 الذي سيصدر أواخر شهر أوت 2021، وفق رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر روضة العبيدي.
وأضافت العبيدي اليوم السبت 7 جوان 2021، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، “أن نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال خلال سنة 2020 ارتفع بشكل مفزع وخطير جدا لم تشهده البلاد التونسية منذ عدة سنوات ماضية، مستنكرة في هذا الصدد تقاعس جميع الهياكل الحكومية في التعاطي مع الجرائم المرتكبة في حق الأطفال”.
المقصود بالطفل على معنى هذه المجلة، كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
الفصل 3 من مجلة حماية الطفل/ تونس
جرائم الاستغلال الجنسي:
يعد من قبيل الاستغلال الجنسي للطفل ذكرا كان أو أنثى تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو بدونه وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حسب الفصل 25 من مجلة حماية الطفل.
وفي إطار جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال يجب التمييز بين الأشكال التقليدية لهذا الاستغلال والمتمثلة أساسا في التحريض على الخناء والتوسط فيه والتمعش منه والأشكال الحديثة له والتي جاءت نتيجة التطور التكنولوجي في العالم.
وفي هذا السياق أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر روضة العبيدي، أنه “خلال فترة الحجر الصحي سنة 2020، استغل عدد من العصابات تزايد إقبال الأطفال على استعمال تقنيات التواصل عن بعد لتنفيذ جرائمهم السيبريانية، من خلال التغرير بالأطفال وحثهم على إرسال صورهم في وضعيات مخلة بالأخلاق ومن ثمة تهديدهم وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية هامة منهم”.
وأشارت إلى أن “هذه الفئة من الأطفال تضطر إلى سرقة أموال ومجوهرات العائلة لإعطائها لهذه العصابات مقابل أن لا تفضح أمرهم وتقوم بنشر صورهم المخلة بالأخلاق على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال باتوا يعانون من اضطرابات نفسية من شدة الضغوطات التي يتعرضون إليها انتهت بإقدامهم على الانتحار ومحاولة الانتحار”.
كما تضاعفت نسبة تنامي ظاهرة بيع الرضع في تونس باعتماد شبكات التواصل الاجتماعي بـ 60.2 بالمائة خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، وفق آخر الاحصائيات الوطنية.
ولفتت العبيدي إلى أنه “رغم تسجيل تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تراجعا في عدد الضحايا من مختلف الأصناف خلال سنة 2020، حيث تم إحصاء 1313 ضحية سنة 2019 مقابل 907 ضحية سنة 2020، إلا أن هذا لا يعني تراجع انتشار هذه الظاهرة في تونس بقدر ما يعود ذلك إلى غلق الحدود التونسية وفترة الحجر الصحي التي شهدتها البلاد خلال سنة 2020″، حسب تقديرها.
ما هي العقوبات؟
القانون التونسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 الاتجار بالبشر ينص على السجن لمدة 10 سنوات لكل شخص عمل على احتجاز أو حبس أي شخص آخر لأغراض العمل القسري كما تصل العقوبة لخمس سنوات سجنا بتهمة البغاء القسري معَ النساء والأطفال.
ونص على حالات تشديد العقوبة حسب الفصل 25، حيث أن العقوبة تتراوح بين 15 سنة و بقية العمر في حالة العود أو اعتبارا لصفة الضحية( الطفل، امرأة حامل) أو صفة الجاني أو درجة الضرر أو الطرق المعتمدة لارتكاب الجريمة.