بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 25 جويلية 2021، القاضية بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، بموجب الفصل 80 من الدستور، يرى مراقبون أن هذه القرارات سيكون لها انعكاسات عديدة، خاصة على المستوى السياسي والاجتماعي والصحي. لكن ماذا عن الجانب الاقتصادي؟
قالت وكالة “فيتش رايتنغ” للتصنيف الائتماني إن قرارات قيس سعيد، قد تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يعني زيادة الضغوط على التّمويل.
كما أشارت الوكالة إلى أن الاضطرابات السياسية والتوترات التي تشهدها تونس قد تؤثر سلبا في رغبة شركائها الأجانب في دعمها اقتصاديا، خاصة وأن آفاق الإصلاحات، الكفيلة بتقليص عجز الميزانية والمساهمة في استقرار الدين والحد من الضغوط الخارجية على السيولة، كانت بطبعها ضيقة قبل هذه الأزمة.
من جهته أكد الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين نبيل عبد اللطيف، في حوار خاص لـ “jdd-tunisie”، أن إشكاليات الاقتصاد التونسي مرتبطة أساسا بالشأن السياسي، موضحا: “بعيدا عن آرائنا الخاصة، نجد كافة الأطراف المتعاونة اقتصاديا مع بلادنا تقر أن تونس لديها مشاكل سياسية.
وبالاستناد إلى آخر تقرير لـ”موديز” وتقرير صندوق النقد الدولي، قال عبد اللطيف “نلاحظ أنه على كل ثمان نقاط من التقرير، نجد ست نقاط تتناول المسألة السياسية، حيث تؤكد هذه التقارير أن “تعيين حكومة جديدة يهدر الكثير من الوقت، إضافة إلى أن كل حكومة تضع تعهدات جديدة مع الصناديق المالية، ولا تواصل العمل بها، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي”.
وبخصوص قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، أكد عبد اللطيف، إذا “كانت هذه العملية لن تقدم قرارات ناجعة وفاعلة وتضمن مرابيح سريعة، في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فلن تتمكن الدولة من إرجاع ثقة المواطنين في قدرتها على توفير فرص العمل وفرص بعث مشاريع”.
ودعا الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين، أصحاب القرار إلى تطبيق “استراتيجية القطاعات”، التي تقوم على العمل وحل مشاكل كل قطاع على حده.
قائلا: ” يجب الاستماع لمشاكل كل قطاع على حده، لأن أغلب مشاكلهم لا تحتاج إلى قوانين أو لاتفاق، بل تتطلب تجاوز التعطيلات البيروقراطية”، مؤكدا أنه بتجاوز هذه الصعوبات البسيطة يمكن كسب الثقة في دور الدولة وجديتها في العمل على تقديم الحلول الاقتصادية الناجعة.
نذكر أن السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة، قد سجلت يوم الاثنين 26 جويلية 2021، انخفاضا حادا، وذلك بعد قرارات سعيد بتجميد عمل مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة.
وتراجع إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي.
اقتصاد تونس بالأرقام
تقلص عجز ميزانية الدولة، مع موفى شهر ماي 2021، بنسبة 57,7 بالمائة ليبلغ 1422 مليون دينار مقابل 3368 مليون دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤخرا ويعزى تقلص هذا العجز إلى تحسن موارد الميزانية بنسبة 13,6 بالمائة لتناهز 13 مليار دينار، التقرير يستعرض نبذة عن الاقتصاد التونسي.
