قرّر قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021، رفض مطلب السراح الشرطي، الذي تقدّمت به خلال الأسبوع الفارط، هيئة الدفاع في حق النائب المجمّدة عضويته ياسين العياري.
وكشف محاميه الأستاذ مختار الجماعي لـ”JDD Tunisie” أنّه تم رفع7 قضايا جديدة ضدّ موكله منها قضية أثارتها في حقه النيابة العسكرية على خلفية تدويناته على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك عقب إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد تفعيل الفصل 80 من الدستور مساء 25 جويلية الماضي.
جدير بالذّكر أنّه تم إيداع العياري، السجن المدني بالمرناقية، يوم الجمعة 30 جويلية 2021، تنفيذا لحكم قضائي سابق يقضي بسجنه لمدّة شهرين، وفق وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري.
وبينت الوكالة أن هذا الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات، صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018، “من أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته”
وفي سياق متّصل، أعلنت حركة أمل و عمل، أمس الاثنين 30 أوت 2021، أن ياسين العياري يتعرض لتتبع قضائي عسكري جديد تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية بخصوص تدويناته الفايسبوكية الرّافضة “للانقلاب”، وفق قولهم.
وأكدت الحركة في بيان لها أنه تمّت محاولة استنطاق العياري داخل السجن بدون حضور محاميه، وهو ما رفضه وأكّد إيمانه بعدم مشروعيّة القضاء العسكري في النظر في مثل هذه القضايا التي تخصّ المدنيين والمتعلّقة بالحرّيات المضمونة دستوريا، وأن هذا التتبّع مساسٌ لا غبار عليه بحريّة التعبير بعد 25 جويلية، حسب البيان