أكّد الباحث في الشّأن السياسي الليبي إدريس احميد في تصريح لموقع JDD Tunisie، الأحد غرّة أوت، أنّ فتح الطّريق السّاحلي الرّابط بين مدينتي مصراطة وسرت إنجاز بالغ الأهميّة من خلال الاجتماع السّادس للجنة 5 زائد 5 العسكرية ورحّبت به الأمم المتّحدة والقيادة العامّة ورئاسة الحكومة.
وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يعطي مزيدا من الخطوات لاستكمال باقي الملفّات وأهمّها إخراج المرتزقة والقوّات الأجنبيّة وأيضا موضوع التّعامل مع الميليشيات المسلّحة، كما أنّها خطوة مهمّة لفسح المجال أمام الاهتمام بالانتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة المزمع انعقادها في 24 ديسمبر المقبل.
كما أشار إلى أنّ هذا القرار من شأنه أن يختصر الطّريق إلى 1000 كلم فقط بعد أن كان المواطنون يضطرّون إلى الالتفاف على مسافة 1700 كلم ويمرّون عبر مناطق تسيطر عليها الميليشيات المسلّحة.
“لا لتنقّل الآليّات العسكريّة”
أفاد احميد بأنّ من شروط فتح الطّريق السّاحلي عدم مرور الآليّات العسكريّة أو عبور الميليشيلا المسلحة مشيرا إلى أنّه أمر طبيعي في إطار التّأكيد على وقف إطلاق النّار الّذي تمّ إقرار في الـ 30 من أكتوبر 2020 وعند انتخاب المجلس الرّئاسي وحكومة الوحدة الوطنيّة وفي إطار توحيد المؤسّسات وإعادة تدوير عجلة التّنمية.
وأشار أنّ بنود اتّفاق 5 زائد 5 ومؤتمر جنيف لاقت ترحيبا شعبيا في ليبيا ولدى عديد الدّول، حيث أنّ الإعلام في الولايات المتّحدة طلب من الرّئيس الأمريكي جو بايدن دعم السّيادة الليبية على أراضيها والعمل بدستور 1951 مع بعض التّنقيحات.
وكانت لجنة عسكرية مشتركة ليبية، مدعومة من الأمم المتحدة، أعلنت فتح الطريق الساحلي الرئيس بين سرت ومصراتة أمام حركة المرور المدني، وهي خطوة تم التعهد بها مرارا خلال الأشهر الماضية.
وفي جوان الماضي، أشرف رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة على إعادة فتح الطريق الحيوي الرابط بين شرق البلاد وغربها، لكن اللجنة العسكرية قالت بعد ذلك إن الفتح لن يتم إلا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأمين.
من جهته، قال اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إن قيادته العامة تبارك فتح الطريق الساحلي، مضيفا أن بلوغ السلام العادل والشامل لن يتحقق ما لم تغادر القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية عاجلا ودون شروط.
واستمر إغلاق الطريق لنحو عامين نتيجة الهجوم العسكري الذي شنه المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.