نشر مجلس أوروبا اليوم الخميس 26 أوت 2021، تصريح رئيس لجنة البندقية جياني بوكيتشو، حول حالة الاستثناء في تونس الذي أكد من خلاله “أنه منذ إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021، ركز رئيس الجمهورية السّلطات التّشريعية والتّنفيذية وجزئيًا القضائية بين يديه”.
وأضاف أن “تونس ليس لديها محكمة دستورية، وهي تواجه أزمة عميقة للغاية، ناجمة من جهة عن صعوبات إدارة الوباء ومن جهة أخرى صعوبات عمل مؤسسات الدولة ومستوى الفساد المرتفع للغاية. وقد أعرب جزء كبير من الشعب التونسي عن رفضه السماح باستمرار هذا الوضع وطالب بإيجاد حل سريع”.
وقال “إنني أؤيد بشدة هذه التطلعات المشروعة والأساسية للشعب التونسي”.
متابعا “منذ ثورة 2011، دعمت لجنة البندقية تونس في البحث عن بداية جديدة، بدءا من إعداد دستور ديمقراطي. وتمت صياغة الدستور الجديد بالكامل من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب ديمقراطيا وتمّت المصادقة عليه بالإجماع تقريباً من قبل أعضائه”.
كما شدد أنه “لا يمكننا القبول بأن هذه الجهود وهذا الانتقال النموذجي وغير العنيف دائما إلى الديمقراطية، يشوبها سرطان الفساد وعجز بعض المسؤولين الحكوميين عن تجاوز انتماءاتهم الحزبية ومصالحهم الخاصة لصالح المصلحة العامة. ولا يجوز أن تستخدم الضمانات الدستورية كدرع للمجرمين”.
ومع ذلك، أكد رئيس اللجنة فإنني مقتنع بأن المكافحة الفعّالة ضد آفة الفساد يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع احترام الدّيمقراطية والحقوق الأساسيّة وسيادة القانون. ولا يمكن لإحداها أن تتواجد بدون الأخرى، والعكس صحيح.
موضحا أنّ محاولة استخدام الطّرق المختصرة للحصول على نتائج سريعة أمر قوي ومفهوم. لكن التّجربة علمتنا أن أيّ إصلاح ديمقراطي ودائم يجب أن يتّم مع احترام الدّستور وصلاحيّات المؤسّسات الدّيمقراطية وضمانات حماية الحقوق الأساسيّة لجميع الأفراد، بمن فيهم المشتبه في ارتكابهم للفساد، ضد أيّ تدخّل تعسّفي.
