صرّحت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري لـ”Jdd Tunisie” اليوم الاثنين 23 أوت 2021، أنّ النقابة المجتمعة حاليا ستصدر بيانا حول موقفها من الحركة القضائية الأخيرة التي أثارت عدة ردود أفعال وتململا في صفوف بعض القضاة، مؤكدة أنّ النقابة كانت قد دعت المجلس الأعلى للقضاء، إلى تحمّل مسؤوليته كاملة في إصلاح المنظومة القضائية وإدخال تغييرات على مستوى الخطط القضائية العليا، اعتمادا على الكفاءة والمردودية واستكمال تركيبة الدوائر الجنائية في المحاكم الداخلية وإحداث توازن بين المحاكم في التعيينات والتسميات.
كما أكدّت أنّ نقابة القضاة حرصت على ضرورة ضمان تأسيس قضاء مستقل، محايد، وبعيد عن الصراعات والتجاذبات والضغوطات، يتساوى أمامه الجميع وهي التي كانت لها تصوّرات للمساهمة في إصلاح المنظومة القضائية، منها مقترح قانون أساسي للقضاة ومجلس القضاء والتفقدية وإحداث فرق عمل من قضاة وخبراء، للنظر في قضايا الفساد والإرهاب، وتعصير المنظومة العدلية في تونس.
كما أوضحت أميرة العمري أنّ النقابة دعت لتجاوز الإخلالات والتجاوزات التي شوّهت المنظومة القضائية، مشيرة إلى تساوي الجميع أمام القانون وإلى تمسكها بمبدأ المحاسبة دون تشفّ وتشهير، وإلى تجنب حملات التشويه التي تضرب حق المحاكمة العادلة وإضعاف الدولة.
كما أنّ التجاوزات في قطاع القضاء، تبقى فردية محذرة من “خطورة توظيفها لضرب القطاع وإرباكه خاصة في الظرف الذي تمر به البلاد”.
