أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الثلاثاء 24 أوت 2021، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وقّرر سعيّد العمل بالتدابير الاسثنائية لمدة 30 يوما بمقتضى الفصل 80 من الدستور، وتخلّلت هذا الشهر إجراءات وقرارات عديدة تعلّقت خاصّة بوزراء ونواب ومسؤولين سامين وشخصيات نافذة.
الإقامة الجبريّة
إلى غاية اليوم 23 أوت 2021، وضع المكلّف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي عددا من المسؤولين قيد الإقامة الجبريّة بمقتضى الأمر المتعلّق بحالة الطوارئ لسنة 1978، المثير للجدل والذي تعتبره منظمات حقوقية في تونس وخارجها غير دستوري ومخالف للمواثيق والقوانين الدولية.
وفي هذا الصدد، يخضع حاليا، للإقامة الجبرية، وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، الذي أحال ملفه مجلس القضاء العدلي على النيابة العمومية للتحقيق فيما نُسب إليه من تهم تبعا لتقرير التفقدية العامة بوزارة العدل في علاقة بملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب القاضي الطيب راشد الذي أوقف أيضا عن العمل بسبب تهم فساد وارتشاء وإثراء غير مشروع.
كما يخضع أيضا لهذا الإجراء وزير النقل السابق، والقيادي بحركة النهضة أنور معروف و مدير المصالح المختصة السابق بوزارة الداخلية لزهر لونقو، إلى جانب النّائب المستقيل من كتلة قلب تونس زهير مخلوف والنّائب محمد صالح اللطيفي عن ولاية القصرين، المتهّم بالتهريب.
وأخيرا، قرّر المكلّف بتسيير وزارة الداخلية وضع 3 مسؤولين سابقين قيد الإقامة الجبرية، وهم المستشار الإعلامي السابق في حكومتي هشام المشيشي ويوسف الشاهد، مفدي المسدي؛ إلى جانب لطفي بن ساسي المستشار الاقتصادي في حكومة يوسف الشاهد وبلحسن بن عمر المستشار القانوني والمكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حكومة المشيشي.
سجن وبطاقات جلب
أصدر قاضي التحقيق العسكري بطاقة جلب في حق النائب المجمد عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وأعضاء آخرين في كتلة ائتلاف الكرامة وهم محمد عفاس ونضال السعودي وعبد اللطيف علوي، في قضية اقتحام المطار في مارس الماضي مع العلم أن زميلهم راشد الخياري محل تفتيش أيضا في أخرى بعد اتهامه رئيس الجمهورية بتلقي تمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابيّة سنة 2019.
ويقبع حاليا بالسّجّن، النّائب عن قائمة أمل وعمل ياسين العياري تنفيذًا لحكم قضائي نافذ، صدر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018، بتهمة “المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته”، إلى جانب النائب فيصل التبيني الصادرة في حقه بطاقة إيداع تحقيقية من أجل الثلب عبر مواقع التواصل الإجتماعي والنائب لطفي علي الموقوف في قضيّة فساد تتعلق بنقل الفسفاط.
إقالات وإعفاءات
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا رئاسيا مساء 25 جويلية قرّر من خلاله إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، ثمّ عيّن رضا غرسلاوي مكلّفا بتسيير وزارة الداخلية والعميد طبيب علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة.
من جهة أخرى، تمّ إعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير الوزارة وإعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
بعد ذلك، جاءت الإقالات تباعا، إذ تم إنهاء مهام محمّد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وأنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الخميس 5 أوت 2021، أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف محمد قويدر، والي بنزرت، وأكرم السبري والي المنستير والحبيب شواط والي مدنين، وصالح مطيراوي والي زغوان، ووالي بن عروس علي سعيد، ووالي صفاقس، نجم الدّين الأكحل، ولم يتم تكليف من يعوضهم ماعدى سمير عبد اللاوي الذي خلف والي بنزرت المقال.
ويوم 28 جويلية 2021، أعفي محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتا.