انقضت اليوم الإثنين 9 أوت 2021، نصف المدّة الاستثنائية المحدّدة بشهر والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء 25 جويلية بعد تعليق أشعال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
في 15 يوما أعفى سعيد عشرات المسؤولين بينهم وزراء وولاة ومستشارين لكنه لم يعين خلفا للمشيشي ولم يعلن عن خارطة طريق واضحة بعد تفعيله الفصل 80.
مخاوف من الانحراف بالسلطة
في هذا الإطار، صرّح القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجوني لـ”JDD Tunisie”، أنّ الرؤوية ضبابية جدا لعدة اعتبارات أهمّها تواصل شغور منصب رئيس الحكومة بعد عدة أيام من إعفاء هشام المشيشي مشيرا إلى أنه من الأجدى تعيين شخصية جديدة منذ اليوم الأوّل لدخول الإجراءات حيز التنفيذ، تتولّى إدارة البلاد في هذه الفترة الحساسة .
وأضاف العجبوني أنّ الرئيس سعيّد لم يوضح إلى حد اللحظة كيف سيكون شكل الحكومة القادمة بعد تعيينه لعدد من المكلفين بإدارة شؤون وزارات متسائلا عمّا إذا كانوا سيواصلون مهامهم بتعيين رئيس حكومة جديد قائلا “إنّ أي مسؤول يحترم نفسه لا يقبل بفريق حكومي جاهز”، وفق قوله.
وأكّد محدّثنا أنّ الواقعية السياسية والبراغماتية فرضت على سعيد اتخاذ قرارات 25 جويلية لأنه لو تواصل عمل البرلمان لدخلت البلاد في حرب أهلية كما أنّ بقاء المشيشي على رأس القصبة كان سيؤدي إلى ولادة سلطتين تنفيذيتين في البلاد مع إمكانية الصدام بين قوات الأمن والجيش الوطني نظرا لأن المشيشي كان ماسكا بوزارة الداخلية فيما يتولى سعيّد القيادة العليا للقوات المسلحة.
في المقابل، أعرب عن تخوفه من محاولات الانحراف بالسلطة خاصة بسبب طول المدة دون تقديم الضمانات اللازمة.
ودعا العجبوني إلى الإعلان عن خارطة طريق واضحة المعالم مع تنقية المناخ السياسي من خلال فتح ملفات الفساد المالي والسياسي وتدعيم القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعنصر البشري واللوجيستي والرجوع إلى تقرير دائرة المحاسبات وربما إسقاط قائمات وبالتالي يتم إرجاع نوع من الثقة في مؤسسات الدولة، وفق قوله.
ضغط داخلي وخارجي
رغم تعبيره عن “ثقته الكاملة” في قرارات رئيس الجمهورية ، قيس سعيّد، “الاستثنائية”، مازال الاتحاد العام التونسي يدعو لتوضيح الرؤية والكشف عن الخطى القادمة للرئيس بسبب تعدد السيناريوهات الممكنة وعدم القدرة على تفكيك خطاب الرئيس المتوعّد.
من جهته، قال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، حفيّظ حفيّظ، في تصريحات لإذاعة الرباط، إن “الاتحاد له ثقة كاملة في قرارات الرّئيس قيس سعيّد الاستثنائية، ننتظر كشف خريطة طريق واضحة والإسراع في تشكيل حكومة جديدة”، مضيفا أنّه في ظل غياب حكومة فاعلة، لا يمكن للاتحاد متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشُّغلية.
وعلى صعيد آخر، أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع سعيد، وأعرب له عن رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة “بسرعة” للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها.
وقال الإليزيه إن الرئيس أبلغ نظيره الفرنسي أنه سيعرض قريبا خارطة الطريق الخاصة به للفترة المقبلة، مما يفيد بأنّ العواصم الأجنبية التي دعمت قرارات 25 جويلية تتسائل عن مدى جدية الخطوات القادمة التي سيخطوها سعيّد.