من المنتظر، أن يتمّ اليوم الاثنين 16 أوت 2021، إحالة 14 مسؤولا في قضية الفساد المالي في استخراج ونقل الفسفاط التي شملت الأبحاث فيها كل من كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة ومراقب دولة حالي بوزارة المالية ومدير المناجم بوزارة الصناعة ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فسفاط قفصة وأربعة مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقين لأحد النواب المجمدين .
وكانت النياية العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مدّدت في فترة احتفاظهم لمدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث، كما أصدرت قرارا بتحجير السفر عن 12 مشتبها بهم في قضايا متعلّقة بفساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفاط، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي بمحكمة تونس، محسن الدالي لـ”JDD Tunisie”.
وفي وقت سابق، أكّد رئيس مرصد رقابة، عماد الدايمي لـ”JDD Tunisie” أنّ القضيّة تتعلّق باستخراج ونقل كمية قدرها 600 ألف طن من الفسفاط من منجم المكناسي بسيدي بوزيد بين سنوات 2013 و2019 عبر صفقات مشبوهة.
ووفقا لمرصد رقابة، فإنّ مجموعة الاستنطاقات والمكافحات شملت حوالي 20 شخصا من طرف الفرقة المركزية الرابعة للحرس الوطني بناء على شكاية تقدّم بها منذ سنة مضيفا أنّ أبرز الموقوفين هم عبد اللطيف حمام، رئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة وكاتب عام سابق للحكومة وعلي خميلي مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة ونجيب مرابط، رئيس مدير عام سابق للشركة وفتحي شفرود مراقب الدولة بالشركة من 2013 الى 2017 وطيب اليحياوي، مدير عام مساعد سابق بالشركة وميلود البوزيدي، إطار سابق بالشركة والمدير العام للمناجم بوزارة الصناعة وعبد الرؤوف عبد النبي مدير الشراءات بالشركة وحمزة عبد الكريم، مسؤول سابق بالشركة رئيس لجنة فرز صفقات وعلي يحي، وكيل شركة يحي وعبد الوهاب حفيظ شقيق النائب لطفي علي وكيل شركة سوتراب والمولدي علي وكيل شركة سوترام ومحرز الرضواني وكيل شركة سوفراتام وناجي قوادرية وكيل شركة قوادرية لنقل البضائع.
