قام اليوم الأحد غرّة أوت 2021 العضو المجمد بالبرلمان عياض اللومي بنشر تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك صرح من خلالها بتقديم مبادرة لحل الأزمة في تونس داعيا إلى تكوين ائتلاف سياسي و مدني واسع من خارج الأطر التقليدية لمزيد بلورة هذه المبادرة.
وأشار إلى ضرورة وجود خارطة طريق تعيدنا إلى الشرعية وإلى عمل المؤسسات المنتخبة في ظل ما أسماه بعقم المنظومة داعيا إلى ضرورة مراجعتها في العمق بتطبيق النقاط التالية:
*إيقاف تتبعات المدنيين أمام القضاء العسكري وإيقاف المحاكمات السياسية عموما واحترام استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
*اتخاذ مكتب المجلس حال رفع تعليق قرارات رفع الحصانة عن النواب الذين هم محل تتبع قضائي في ما ليس له علاقة بعملهم النيابي.
*تقديم هشام المشيشي استقالة رسمية.
*تزكية البرلمان للحكومة
*التزام البرلمان بتنقيح القانون الانتخابي وإعداد الإطار التشريعي لانتخابات التشريعية سابقة لأوانها قبل موفى 2022.
تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية والتزام الفاعلين بتركيزها قبل موفى 2021.
كما تعرض النائب إلى نقاط أخرى معتبرا ما تقدم به مسودة خارطة طريق يجب أن تنفذ تحت إشراف رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب عياض اللومي كان قد استقال منذ فترة من حزب قلب تونس و هو الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية بعد حزب النهضة الحاكم.
