مدّد الرئيس التونسي السلطات الخاصة التي منحها لنفسه قبل شهر عندما بدأ الحكم بمرسوم بعد إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
كان من المتوقع أن يتراجع الرئيس قيس سعيّد في غضون 30 يومًا ، وهو الوقت الذي يسمح فيه الدستور التونسي بمثل هذه الإجراءات الخاصة. لكنّه أكّد، الجمعة، إجراء تغييرات “في الأيام المقبلة” ، مضيفًا أن “مؤسسات الدولة تعمل بشكل طبيعي”.
ومع اقتراب نهاية الثلاثين يومًا، أصدر الرئيس مرسوماً في وقت متأخر من يوم الاثنين قال فيه إن الإجراءات الاستثنائية ستظل سارية “حتى إشعار آخر”. ولم يوضح سعيد سبب تصرفه لكنه قال إنه سيخاطب “الأمّة” في الأيام المقبلة.
وتحرّك الرّئيس لتوطيد سلطته في 26 جويلية، أي اليوم التّالي لقيام احتجاجات في انحاء البلاد حول تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بسبب انتشار فيروس كورونا. ومنذ ذلك الحين، أغدقت الدول الأخرى على تونس، التي لم يكن لديها سوى القليل من الموارد لمكافحة الوباء، باللّقاحات ومعدّات الأكسيجين.
منذ تولّيه المسؤولية الكاملة على البلاد، أقال سعيّد وزراء كبار في الحكومة، إلى جانب عدد من الولاّة، بينما قامت الشرطة بملاحقة نواب ومسؤولين آخرين بتهمة الفساد.
وألقى الرئيس باللّوم على الفساد طوال “عشر سنوات من السرقة وعدم تطبيق القانون”، في إشارة إلى الحكم التونسي في أعقاب الثورة التي أطاحت برئيس استبدادي منذ فترة طويلة وأطلقت شرارة الربيع العربي قبل عقد من الزّمن. كان يُنظر إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على نطاق واسع على أنها نموذج للديمقراطيات الناشئة، لكنها فشلت في علاج البطالة المزمنة وغيرها من الأمراض الاجتماعية، لا سيما في الجهات المهملة.
وكان سعيّد يوجّه أصابع الاتهام جزئياً إلى حزب النهضة الإسلامي المعتدل، الذي يتقاسم السلطة منذ ثورة 2011. بينما اتّهم زعيم النهضة راشد الغنوشي الرئيس بتدبير انقلاب من خلال تولّي جميع السلطات التنفيذية.
من بين أولئك الذين يعتقدون أن قرار الرئيس بتولي سلطات استثنائية قبل شهر كان إيجابيًا، إبراهيم بودربالة، رئيس نقابة المحامين التونسيين، لذلك فإن تمديد الإجراء، في رأيه، كان متوقعًا لأن شهرًا واحدًا ليس وقتًا كافيًا لوضع الأساس للتغيير.
وقال بودربالة الذي التقى بالرئيس لراديو موزاييك إن سعيد “لديه مشروع” يستهدف النظام السياسي والتصويت وإدارة مؤسسات الدولة.
وقال بودربالة إنه قام بزيارة لإظهار دعمه لشوقي الطبيب، المحامي والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد التونسية. الطبيب ، الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية يوم الجمعة، هو من بين المسؤولين الذين تم اعتقالهم في حملة مكافحة الفساد ولم تعرف تفاصيل الادعاءات الموجّهة ضده.
وقد تلقى سعيّد مبعوثين من حلفاء تونس الإقليميين وأماكن أخرى خلال الشهر الماضي. وأعرب البعض عن تأييده الكامل له ، بينما حثّ آخرون، ولا سيما الدول الغربية، على العودة السريعة إلى العملية الديمقراطية.
أمّا داخل تونس، فقد طالب الاتّحاد العام التونسي للشّغل القويّ وآخرون الرئيس بتوفير خريطة طريق للمستقبل.
— ترجمة لمقال كتبه الزميل بوعزة بن بوعزة لوكالة AP ، تجدون رابط المقال بالأنجليزية أسفل هذا
