قال الّنائب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته، أسامة الخليفي، اليوم السّبت 28 أوت 2021، إنّ التونسيون يتابعون بانشغال و حيرة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية و الحقوقية والإنسانية في البلاد بفعل ماوصفه بـ”الانحراف اللاّفت في توظيف التدابير الاستثنائية”.
وأضاف الخليفي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك أنّه بدل دعم الحريات صار التضييق عليها عبر منع السفر والإقامات الجبرية وغلق الهيئات و الاستمرار في تعليق أعمال السلطة التشريعية المنتخبة البرلمان و التضييقات المستمرة على الصحفيين.
ونبّه من خطورة الدفع نحو تعليق العمل بالدستور وضرب شرعية مجلس نواب الشعب وبالتالي إلغاء الانتخابات التشريعية وفتح الباب لجعل حالة الاستفراد بالسلطة حالة دائمة وتحويل قراءة الرئيس للفصل 80 تبريرا غير دستوري للانقلاب.
واستنكر تواصل خطاب الترذيل والشيطنة والهرسلة الممنهجة تجاه نواب الشعب و الأحزاب والفاعلين الاجتماعيين كما نبّه لخطورة ما يمارس في حق نائبي الشعب فيصل التبيني وياسين العياري وغيرهم من الفاعلين السياسيين في تونس.
وأكّد أنّ بعض الأطراف تدفع نحو حلّ مجلس النواب وإقرار نظام رئاسي مطلق والإعداد لانتخابات تشريعية على مقاس أنصار الرئيس و لجانه للحلول في المجلس بديلا عن شرعية 2019/2024، عبر السطو التشريعي على القانون الانتخابي و قانون الأحزاب ملخّصه إقصاء الخصوم السياسيين.
وتابع أنّ المدخل الرئيسي لهذا التمشي يتمثل في هرسلة الاستثمار عبر التسويق لشعارات الشعبوية كالشركاء لا أجراء و البيت لساكنه و من تحزب خان و اللجان في كل مكان، إلى جانب العمل على توتير علاقات تونس ومحيطها المغاربي والعربي و الإفريقي و الدولي وقد تبين ذلك من خلال دفع البعض لاتهام ليبيا بالتآمر على تونس وأمنها وذلك لخلق الفرقة مع الأشقاء و خدمة لأجندات بعض الدول في المشرق للاستفراد بمجريات الحل في ليبياـ وفق تعبيره.
وأشار الخليفي إلى دفع البعض لتوتير العلاقة مع تركيا باتهامها بمحاولة اغتيال الرئيس، والتسويق لفكرة أننا تحت وصاية البنوك المانحة للتمهيد لقطع العلاقة مع هذه الصناديق التي مافتئت تساعد تونس و من ثمة قطع العلاقة مع أوروبا وأمريكا.
ودوّن “سنقاوم كلّ محاولة للانقلاب على الشرعية والديمقراطية بكل الوسائل الشرعية و القانونية والدستورية داخل تونس وخارجها”.