دعت الجمعية الدولية للاستشراف والدراسات الاستراتيجية والأمنية المتقدمة، في بيان، تلقّى “JDD Tunisie” نسخة منه، إلى اختصار الفترة الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مساء 25 جويلية 2021، والأخذ في الحسبان إمكانية تطور المواقف الداخلية والخارجية سلبا والتعجيل بالمسار القضائي في كنف احترام القانون وحقوق الإنسان والإسراع بتكوين حكومة تصريف أعمال مصغرة تكون مهمتها تنفيذ خارطة الطريق المحددة من قبل الرئيس ومشاركة المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
وأكّدت الجمعية على ضرورة التعجيل بحملة تفسيرية لدى أهم شركاء تونس الدوليين يقوم بها مبعوثون خاصون والهياكل الدبلوماسية بالداخل والخارج ولدى مراكز الرأي والتفكير تبادر بها مكونات المجتمع المدني والشخصيات المؤثرة، إلى جانب التصدي قضائيا وبمختلف الطرق إلى ما أسمته بـ”استقواء حركة النهضة بالقوى الأجنبية من خلال مؤسسات الدعاية والتأثير”.
كما شددت على إنهاء المنظومة السياسية الحالية التي خدمت أجندات فئات سياسية معينة وتنكّرت لمصالح للشعب والتأسيس لجمهورية ثالثة، بالإضافة إلى إيلاء حكومة تصريف الأعمال أهمية قصوى للملف الاقتصادي وتقديم رؤية واضحة في هذا المجال لاسترجاع ثقة المانحين ولتتمكن من التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي، حسب نص البيان.
ودعت إلى تعجيل الفصل في قضايا تمويل الانتخابات سنة 2019 بالمال الأجنبي غير المشروع من قبل المحاكم المختصة والاحتكام إلى الشعب في الخيارات المستقبلية فيما يخص القانون الانتخابي والنظام السياسي ومآل البرلمان الحالي عملا بالفصل 3 من الدستور حول الاستفتاء.
وقالت الجمعيّة إنّ الخطر الداهم الذي دفع رئيس الجمهوريّة إلى اللجوء إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور تجلّى في تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وبانحطاط أخلاقي وقيمي بما ينذر بانهيار الدولة من حيث ترذيل البرلمان وسوء إدارته من قبل رئيسه راشد الغنوشي وتعطيل أشغاله وتفشي العنف المادي والمعنوي فيه وتمترس بعض أعضائه خلف الحصانة البرلمانية لارتكاب جرائم وفضلا عن تمرير القوانين بالمغالبة وخرق للنظام الداخلي للمجلس، حسب البيان.
