أعلن التلفزيون الجزائري الأربعاء 4 أوت 2021، تسلّم عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام الأسبق لشركة “سوناطراك” النفطيّة الهارب، من السلطات الإماراتية التي وافقت منذ شهور جوان الماضي على تسليمه بعد ثلاثة أشهر من توقيفه بمطار دبي، حيث احتجزته شرطة المطار لوجود اسمه في النشرية الحمراء للإنتربول.
خلفيّات التسليم
وقالت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية قبل أسابيع من إن المسؤول النفطي عيد المؤمن ولد قدور سيسلّم إلى الجزائر ، رفقة عشرة موقوفين آخرين، بناءً على مذكرات توقيف أصدرها القضاء الجزائري.
وأضافت الصحيفة، أن الجزائر دخلت في مفاوضات على المستوى القضائي والسياسي من أجل تسليم ولد قدور، لكن الرجل لقيَ دعما كبيرا من سلطة عمان، كونه يعمل مستشارا لديها، كما وجد المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك دعما قطريا أيضا، حسب المصدر نفسه.
وكانت الصحيفة ذاتها، قد نقلت خبر سفر وفد قضائي جزائري نحو الإمارات، لإقناعها بتسليم المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور.
فساد مالي وإداري
ويُتابع ولد قدور في الملف رقم “0031/ 20” المتعلق بشركة “بي .أر .سي”، حيث وجهت له تهم “إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، واختلاس وتبديد أموال عمومية، والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار، والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم.”
وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية ضد ولد قدور نهاية سنة 2019 عقب ورود اسمه في 11 قضية فساد مرتبطة أيضا ببعض رجال الأعمال المقربين من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتتعلق القضايا الـ11 بحسب القضاء الجزائري بـ”تورطه في التنازل عن بعض الحقول النفطية في مشاريع نفطية جنوب الجزائر لصالح شركات أجنبية” ، كما يتهم أيضا بـ”مخالفة القوانين المعمول بها في تجديد عقد شركة نفطية إسبانية في حقول عين أميناس للغاز جنوب الجزائر لمدة 20 سنة جديدة”.
وفي العام 2018، أبرمت الشركة برئاسة ولد قدور صفقة مع فرع المجمع الأمريكي لشركة “إيكسون موبيل”، تتعلق بشراء مصنع تكرير النفط في صقلية الإيطالية، تتضمن كذلك ثلاثة مستودعات نفطية تقع في كل من باليرمو ونابولي وأوغستا وكذلك مساهمات في أنابيب نقل النفط بين مصنع التكرير.
وكان القضاء الجزائري فتح تحقيقا حول الصفقة التي أثارت عديد الشكوك بسبب قدم المنشاة النفطية التي بنيت في خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الثمن الذي دفعته الشركة مقابلها والذي تجاوز 700 مليون دولار، واعتبرت الصفقة حينها استثمار غير مربح ومثيرة للشكوك.
وبعد عام من شرائها، اقترضت سوناطراك 250 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب، لتمويل عمليات صيانة في المصفاة.