كشف الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد أنور بن حسن، الذي أعفي من مهامة قبل 3 أيّام، أنّه على الساعة الواحدة وعشر دقائق من يوم الجمعة 20 أوت 2021، اقتحم الأمن مقر الهيئة بالبلفيدير وشرع في إخلائه من الموظفين، الجمعة 20 أوت 2021، وبعد ذلك بدقائق مباشرة تم نفس الشيء في مقر البحيرة.
وأوضح في تدوينة نشرها اليوم الاثنين 23 أوت 2021، على صفحته الخاصّة، أنّ الشروع في إنجاز المهمة بدأ دون إعلام المكلف بتسيير الهيئة ودون الاستظهار بقرار كتابي والاقتصار على إعلامه شفويا بالقرار، فتم استجلاب القرار من قبل والي تونس على الساعة الثالثة و54 دقيقة وأمضى على استلام القرار الصادر بتاريخ 20 أوت عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية دون تسلم نسخة منه.
وأكّد أنّ القرار ينصّ على غلق مقرات الهيئة بالبحيرة والبلفيدير إلى حين انتهاء فترة الطوارئ كما تم تسليم مفاتيح كل مكاتب الهيئة واسترجاع كل وسائل النقل إلى المأوى بما فيها كل سيارات المسؤولين الذين غادروا الهيئة بعد إرجاعها وتم تسليم جميع مفاتيحها إلى الأمن.
وكشف أنّه تم تفتيش كل المغادرين للهيئة وإن كانت لهم سيارات خاصة تم أيضا تفتيشها، مشيرا إلى أنّ كل هذه المجريات تمت على مدار حوالي 4 ساعات في هدوء وبكل سلاسة، وفق قوله.
وأعلن أن محكمة المحاسبات بدأت منذ حوالي 6 أشهر في مهمة رقابية على التصرف الإداري والمالي للهيئة في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020 . مع الإشارة أنها لم تصدر أي تقرير إلى حد هذا اليوم وأن كل الوثائق المحاسبية والإدارية وضعت على ذمتها ومن المنتظر صدور تقريرها خلال أشهر.
وفسّر بن حسن أنّه عُيّن بالهيئة حين كان يرأسها شوقي طبيب في ديسمبر 2019 وذلك بعد مصادقة مجلس الهيئة الذي يتكون من 30 عضوا، وواصل في نفس الخطة بعد تعيين عماد بوخريص في 20 أوت 2020 إلى غاية 7جوان 2021.
وقال إنّه تم تكليفه من رئيس الحكومة السابق إثر الشغور الحاصل في رئاسة الهيئة في 9جوان 2021 وذلك بصفة وقتية لمباشرة جميع أعمال التصرف في الهيئة بما يضمن سيرها العادي.
وأضاف أنّه شرع منذ تكليفه بمباشرة جميع أعمال التصرف بالهيئة في إنجاز عملية شاملة لجرد الوثائق والملفات المنشأة بالهيئة أو الواردة عليها، وقد شملت كافة مسارات الهيئة من تقصّ وحماية وتصريح بالمكاسب والمصالح ونفاذ إلى المعلومة وطعون ووثائق مالية وإدارية مختلفة وما إلى ذلك. وهي الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات المعيارية لمعالجة الوثائق والأرشيف، مشيرا إلى أنّه ركّز خاصة على جرد ملفات المحققين داخل مكاتبهم باعتبارها على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تسمح بتسجيل كافة الوثائق والملفات التي بحوزتهم. وقد ساعدت عملية جرد الوثائق المفردة والملفات في إعداد جدول لحصر أنواع الوثائق والملفات جارية الاستعمال والأرشيف الوسيط، وتحديد حجم الوثائق المجمعة بالمكاتب وخارجها، وفق تعبيره.
وتابع: “رافق ذلك إصدار القرارات الإدارية المساعدة على إنجاح عملية جرد الوثائق وتوفير كل المتطلبات لإرساء نظام للتصرف في الوثائق والأرشيف وحرصا على اتباع الإجراءات المعيارية لتداول وثائق مسار التحقيق والتصرف فيها، ولضمان حفظها من الضياع والتلف، تمت دعوة كافة المحققين إلى ضرورة إيداع كافة الملفات التي تم النظر فيها في مصلحة الأرشيف والحرص على استيفاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستلام والتسليم.”
وأكّد أنّه سعيا لتوفير مقوّمات الحماية للملفات التي تم تحويلها إلى مخازن الأرشيف الوسيط والنهائي، تم تقنين عملية الاطلاع على الوثائق واستعارتها والمتمثلة في وجوب التوجه الإلزامي إلى مصلحة الأرشيف وملء الاستمارة الخاصة بذلك حتى نتمكن من تعقب مسار تداول الوثائق واستخدامها.
