أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار أنّه تم اليوم 23 جويلية 2021 سداد مبلغ جملي قدره 506 مليون دولار أمريكي (500 م دولار بعنوان الأصل و6 م دولار بعنوان الفوائد) ما يعادل 1412.6 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الذي تحصّلت عليه تونس بالسوق المالية العالمية في 24 جويلية 2014 .
وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الوزارة المكلّفة بالمالية في تونس عن سداد قرض خارجي وعدم تخلّفها عن الإيفاء بالتزاماتها فأي دلالات لذلك؟
وفي هذا الإطار، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي لـ”JDD Tunisie”، اليوم الجمعة 23 جويلية 2021، إنّ وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار تسعى من خلال هذا الإعلان إلى التأكيد على قدرة الدولة على سداد ديونها وتكذيب مزاعم الخبراء الذين يتحدثون منذ أشهر عن إفلاسها.
وأضاف الشكندالي أنّ هذه المعلومة موجهة إلى الدّاخل أي للأطراف التي تنتقد وتعارض أداء الحكومة وليست تطمينات للجهات الدولية المانحة على غرار صندوق النقد الدولي الذي تجري معه مفاوضات للحصول على قرض بقيمة 4 مليون دولار لأنّ الأسواق المالية تفصح عن مثل هذه المعلومات وهي ليست سرّا، وفق قوله.
للتذكير فقد تمّ إصدار هذا القرض بالسوق المالية العالمية على إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014 بنسبة الفائدة: 2.452 %.
