أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الاثنين 5 جويلية 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع طارئ حضره رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والشؤون المحلية ومحافظ البنك المركزي وإطارات عسكرية وأمنية عليا ومدير معهد باستور.
وتناول هذا الاجتماع الأسباب الحقيقية والعميقة التي أدت إلى بلوغ الوضع الحالي الذي يزداد تعقيدا وخطورة يوما بعد يوم حيث أكّد رئيس الدولة على أن خسارة المعركة كان نتيجة جملة من الاختيارات السياسية التي لم تأخذ بعين الاعتبار أبسط حقوق الإنسان بل خضعت للمصالح الحزبية الضيّقة التي لا أثر فيها لأي اعتبار إنساني.
رئيس الجمهورية يُعلن عن قرارات جديدة لمجابهة انتشار كورونا
بعد التداول والنقاش المستفيضين في كلّ المسائل على جميع الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، قرّر رئيس الجمهورية ما يلي:
* تكثيف العمل الدبلوماسي للتسريع في عملية جلب التلاقيح ضد كوفيد 19.
* تقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر على حسب حدوث حالات العدوى لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الفارطة.
* إحداث فرق عمل متكونة من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة بإشراف السيد المدير العام للصحة العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح حسب توصيات اللجنة العلمية للتلاقيح.
* دعوة الإطارات الطبية وشبه الطبية بما في ذلك الاختصاصات البيوطبية التي تخرجت خلال الثلاث سنوات الأخيرة للقيام بالخدمة الوطنية وسيكون ذلك عبر بلاغ يقع نشره بجميع وسائل الإعلام. ويتولى المعنيون بالأمر الاتصال بأقرب مركز جهوي للتجنيد والتعبئة ليتم تسجيلهم ثم توزيعهم على الجهات.
* الشروع في تركيز فرق عمل ميدانية في الأقاليم ذات الأولوية من حيث انتشار العدوى لتتولى عمليات التلقيح.
وسيبدأ العمل بهذه الإجراءات انطلاقا من ولاية تطاوين باعتبار أنها تشهد انتشارا واسعا للعدوى. وستتم مراجعة ترتيب المناطق بحسب درجة انتشار الجائحة، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع رئيس الجمهورية السبت 3 جويلية 2021 مع قيادات عسكرية وأمنية.
وجاء في بلاغ الرئاسة أنّ الاجتماع تناول الأسباب الحقيقية والعميقة التي أدت إلى بلوغ الوضع الحالي الذي يزداد تعقيدا وخطورة يوما بعد يوم.
وأكّد رئيس الدولة على أن خسارة المعركة كان نتيجة جملة من الاختيارات السياسية التي لم تأخذ بعين الاعتبار أبسط حقوق الإنسان بل خضعت للمصالح الحزبية الضيّقة التي لا أثر فيها لأي اعتبار إنساني.
