على إثر الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، حمل المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليوم الاثنين 26 جويلية، حكومة المشيشي وحزامها السياسي المتكون من حركة النهضة و حلفائها مسؤولية ما تردت فيه البلاد من كارثة صحيـــة و أزمة اقتصادية خانقة و إغراق للبلاد في مديونية مفرطة مع استشراء الفساد وتعطيل مسار كشف الحقيقة في قضايا الفساد والإرهـــــــــــــــاب والاغتيالات السياسية، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنها.
كما أكد من خلال نص البيان، على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات الاستثنائية محدودة في الزمن، مرفوقة بإجراءات واضحة تهدف إلى تخليص البلاد من هيمنة عصابات الفساد و الإرهاب و إعادة القرار للشعب صاحب السيادة.
ودعا إلى تكثيف المشاورات بين كل القوى الوطنية و التقدمية من أجل تجنيب الشعب التونسي منزلقات العودة إلى الاستبداد و حماية بلادنا من كل المخاطر المحدقة بها.
