تداولت صفحات ومواقع إعلامية أخبارا زائفة، تقر بغلق ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ وتبرئته من التهم المنسوبة إليه حول شبهات فساد التي أدت لسقوط حكومته وتقديمه الاستقالة.
ليجيب رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، عبر تدوينة على صفحته على فايسبوك، أكد فيها أن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.
وقال الفخفاخ ”الموضوع لا يزال بين يدي القضاء ويسير بطريقة عادية. أشكر كل من تعاطف معي”.
للتذكير في جانفي 2021، استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي إلى إلياس الفخفاخ، حيث فتح القطب القضائي الاقتصادي والمالي بحثا تحقيقيا في 3 ملفات تعلقت بشبهة تضارب المصالح.
أطوار القضية
تحديدا في 18 جانفي الفارط، أدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تقريرها النهائي الصادر في جانفي 2021، رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في ملف الصفقات المبرمة بين شركة “VALIS” والتي يمتلك الفخفاخ جزءا من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وفق ما ورد في فيديو مداولات جلسة الاستماع.
كما أكد ممثلو هيئة الرقابة المالية للمصالح العمومية، أن إلياس الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح، وأشارت الهيئة إلى وجود إخلالات عديدة في طريقة إسناد الصفقات المبرمة والتي أكدت أنه تم إبرامها على أساس المحاباة وعدم احترام كراس الشروط ووصفوها بالمعيبة والتي لا تتوفر فيها الشروط القانونية وذلك لدى الاستماع إليهم صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان.
من جهته، أكد رئيس الهيئة السابق شوقي الطبيب أن “الفخفاخ قام بالتصريح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فيفري، وصرح بامتلاكه مساهمات في خمس شركات، وتصريحه لم يتضمن أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا”.
وفي 15 جويلية 2020، قدم الفخفاخ استقالته من منصبه كرئيس للحكومة.
