صرّح النّائب عن “تحيا تونس” مصطفى بن أحمد لـ”JDD Tunisie” اليوم السبت 24 جويلية 2021، أنه يقترح على زملائه النواب المبادرة بتفعيل الفصل 97 من الدستور ثم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها.
وأضاف بن أحمد أن هذه المبادرة شخصية يطرحها على بقية النواب بصفاتهم الفرديّة بعيدا عن الأحزاب مضيفا لا يمكن لأي تونسي أن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد دولته تنهار فما بالك بنواب انتخبهم الشعب وحملهم أمانة عيشه وأمنه.
وينص الفصل 97 من الدستور على أنه “يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل.ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل89.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر. يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة”.
وقال بن أحمد إن البلاد دخلت منعرجا خطيرا بعد أن باتت حالة التفكّك والانقسام بين مؤسسات الدّولة ورئاساتها الثلاث واضحة للعيان مما أثر على صورة الدولة وأضعف هيبتها كما وقع الالتفاف على هياكل البرلمان ومصادرة دور الجلسة العامة السلطة العليا فيه من طرف رئاسة المجلس و أصبحت سلطة القرار بيد أغلبية بسيطة بمكتب المجلس سبعة أعضاء من التحالف الثلاثي من مجموع ثلاثة عشرة عضوا وذلك في خرق واضح للدستور وللنظام الداخلي وفي توظيف حزبي مكشوف
أضاف أن رئيس الحكومة لم يحضر أمام البرلمان منذ جلسة تقديمه لتحويره الوزاري منذ شهر جانفي الفارط فيما تغرق الحكومة في حالة من التّخبّط والعشوائية في إدارتها لأزمة الكوفيد ويتجلى ذلك من خلال تضارب تصريحات أعضائها وارتجال قراراتها الأخيرة، كما أن الغموض مازال يحيط بسياساتها تجاه الأزمة المالية وبمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي فاسحة المحال للتأويلات والشائعات في ظل غياب سياسة اتصالية حول الموضوع .
