انتقد كل من حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد وحزب العمال في بيانين منفصلين، عقد الاتحاد العام التونسي للشغل يومي 8و 9 جويلية مؤتمرا استثنائيا غير انتخابي خصص لتنقيح نظامه الداخلي، واعتبر الحزبان أن عقد هذا المؤتمر فيه مساس بمكسب ديمقراطي للحركة النقابية كما هو تمش يضرب العمل النقابي فضلا عن كونه ينعقد “في ظل أوضاع وبائية و سياسية و اقتصادية خطيرة و معقدة يقاسيها شعبنا” .
وبين حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد إن هذا المؤتمر الاستثنائي يكرس الارتداد على ما راكمته أجيال من المناضلين النقابيين في سبيل تكريس عمل نقابي ديمقراطي و مناضل وصولا إلى الفصل عشرين الذي يكرس مبدأ التداول على المسؤوليات
وأضاف في ذات الصدد إن هذا التمشي يمكن أعداء العمال و الشغالين من ذرائع خطيرة لضرب العمل النقابي وتحجيم دور المنظمة النقابية في مرحلة تعمل فيها الأطراف الحاكمة لإنفاذ إملاءات صندوق النقد الدولي اللاشعبية كما يفتح الباب أمام كل الطامحين إلى الانقلاب على ما حققته أجيال من المناضلين من مكاسب ديمقراطية
وأشار إلى أن تحصين المنظمة من هذه المنزلقات وتأمين بقائها أداة نضال وطني واجتماعي بأيدي العمال و الأجراء وسندا لكل المهمشين والمستغلين يقتضي توحيد الصفوف من أجل الدفاع عن الديمقراطية داخل منظمتهم وذلك باحترام قواعد التسيير الديمقراطي وإقرار التداول على تسييرها في مختلف هياكلها.
من جهته اعتبر حزب العمال أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا الظرف الصحي الخطير موقف غير مسؤول لا يخضع إلا إلى رغبة قيادة المنظمة وإصرارها على الانقلاب على قانون المنظمة مشيرا إلى أن القيادة النقابية أصرت على عقد هذا المؤتمر في جهة تخضع لقرار الغلق متجاهلة المخاطر المنجرة عن ذلك بعدما حصلت على ترخيص استثنائي من وزارة الصحة ورئاسة الحكومة.
وأضاف أن مراجعة القانون الأساسي للاتحاد والفصل 20 منه هو مساس بمكسب ديمقراطي تحقق في غمرة النضال ضد هيمنة الخط البيروقراطي الذي دجّن الاتحاد والحركة النقابية لنظام بن علي الاستبدادي.
وبين الحزب أن المكتسبات الديمقراطية الداخلية في الاتحاد العام التونسي للشغل كما في غيرها من المنظمات والجمعيات والأحزاب هي جزء لا يتجزأ من مكتسبات الشعب التونسي بكل شرائحه وفعالياته السياسية والمدنية .
وندد حزب العمال بما اعتبره سياسة المكيالين التي تتعامل بها حكومة المشيشي في مجابهة وباء الكورونا ومنطق تسبيق الاعتبارات والمصالح السياسية على مقتضيات حماية صحة المواطنين.
