أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن حكومته طالبت تونس باسترداد كل الأموال الليبية المحتجزة لديها.
وقال الدبيبة، يوم السبت 3 جويلية، “إن ليبيا لم تمنح أي أموال لتونس على هامش زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا عكس ما تم تداوله مؤخرا.
مضيفا: “لم نعط أموالا لأي دولة، والجمهورية التونسية تحديدا دولة شقيقة وجارة ومصيرنا واحد وهم تحملونا في عدة مناسبات ونحن سنتحملهم بعدة مناسبات”.
ووضعت الحكومة الليبية ملف رفع التجميد عن أموال مواطنيها في تونس واستعادة حساباتهم على رأس جدول أعمال الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة هشام المشيشي إلى طرابلس، يوم 22 ماي الفارط.
وطالب الدبيبة، استعادة الليبيين لحساباتهم المالية في تونس ومناقشة رفع التجميد عن الحسابات المالية المرصودة في بنوك تونسية.
قيمة الأموال الليبية المجمدة تقدر بحوالي 150 مليون دولار
أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن الأموال التي تم تجميدها منذ 2011 تمثل الرقم الأكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الديوانة بسبب جهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس”، مشيرا إلى أن قيمة الأموال الليبية المجمدة بين 140 و150 مليون دولار.
جاء ذلك خلال جلسة استماع لمحافظ البنك، بلجنة الإصلاح الإداري في البرلمان في جوان الفارط، كما تقرر العمل على حل إشكال الأموال الليبية المحجوزة منذ 10 سنوات وتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الديوانة والبنكين المركزيين لتونس وليبيا.
من جهته دعا الدبيبة هشام المشيشي سابقا، “للتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم”.
