دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل اليوم الثلاثاء 27 جويلية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى اتخاذ قرارات جذرية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي الذي اعتبرت أنه “انحرف عن أهدافه ومبادئه”، واحترام مبادئ الدستور عن طريق إعلان خارطة طريق واضحة وعملية ضمن جدول زمني محدد.
وأبرزت النقابة في بيان صادر عنها أمس الاثنين ضرورة أن تتضمن خارطة الطريق معالجة ناجحة لجائحة كورونا والعمل على توفر اللقاح للجميع وتوفير إعانات عاجلة للعائلات المتضررة من الجائحة.
كما دعت النقابة في البيان إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمقاومة الفساد وناهبي المال العام، ومرجعة القانون الانتخابي، ووضع حيز التنفيذ القرارات الأخيرة لمحكمة المحاسبات المتعلقة بتمويل الحملات الانتقالية وكشف مقترفي الاغتيالات السياسية.
هذا واعتبرت النقابة أن القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بمنسابة عيد الجمهورية يوم 25 جويلية هي اجتهاد منه لتطبيق الفصل 80 من الدستور لمدة 30 يوما من أجل معالجة الوضع البائس الذي تمر به البلاد في ظل الظرف الصحي الكارثي على حد تعبيرها.
كما دعت النقابة رئيس الجمهورية إلى تفعيل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية لتفعيل التعددية النقابية، معتبرة أن حكومة مشيشي وما سبقها من الحكومات لم تحترم القانون، بما في ذلك قرار تفعيل التعددية النقابية في ظل انعاقد برلمان تسود اجتماعاته الفوضى والعنف.
كما طالبت النقابة إلى اعتماد مقاييس موضوعية على أساس الكفاءة والنظافة والحيادية في تعيين الوزراء والولاة والمعتمدين وكبار المسئولين بالدولة وإصلاح سياسة المداخيل من أجل تكريس روح المواطنة والعدالة الاجتماعية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن مساء أول أمس الأحد جملة من القرارات من ضمنها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل مجلس النواب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كافة النواب، وتولية منصب رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم هو بتعيين رئيسها بنفسه.
